«المالية»: 89% نسبة الدين إلى الناتج المحلي بسبب كورونا
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه بعد مرور عدة أشهر على تنفيذ موازنة العام المالي 2020/2021 توقع أن تكون معدلات دين أجهزة الموازنة العامة نسبة الى الناتج المحلي لتبلغ التقديرات الحالية لعام 2020/2021 نحو 89% من الناتج مقابل تقديرات سابقة اقل بلغت 83% عند اعداد مشروع الموازنة.
وأرجع التقرير الذي حصل «الدستور» على نسخة منه ذلك إلى تأثيرات جائحة كورونا و التي ادت الى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي و العالمي وتراجع عجز الميزان المالي الأولي عن المستهدف تحقيقه ، بينما يتلاحظ النجاح الكبير للسياسة المالية في احراز خفض ملحوظ في دين أجهزة الموازنة العامة للدولة مقابل المحقق تاريخيا و الذي بلغ 108% في 2016/2017،، وعلى مدار السنوات الخمس السابقة ، الأمر الذي يأتي في ضوء جهود الضبط المالي و الاصلاحات المطبقة خلال الثلاث سنوات السابقة، حيث ساعت مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي في تحقيق استدامة لمؤشرات المالية العامة ووضع العجز الكلي للموازنة العامة والدينووضعه في مسار نزولي.
ولادارة الدين العام قامت وزارة المالية باتخاذ عدة اجراءات منها قيام الوزارة باتباع سياسة تنوي مصادر التمويل بين الأدوات و الأسواق المحلية و الخارجية، ومع انخفاض اسعار الفائدة اصبح هناك امكانية للتوسع واستبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية متوسطة وطويلة الاجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي بهدف زيادة عمر الدين و الحدمن مخاطر اعادة تمويل المديونية القائمة.
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة له أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، لافتًا إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التى انتهجتها القيادة السياسية، فى شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.
