رئيس مجلس الوزراء يصل البرلمان لإلقاء بيان مد حالة الطوارئ

وصل إلى مقر مجلس النواب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشهد الجلسة العامة إلقاء «مدبولي» بيانا حول إعلان حالة الطوارئ يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس  الأحد.

وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من كافة أعضاء المجلس العمل على إخلاء الصفوف المخصصة لمقاعد الحكومة، كما طالب الجميع باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشدد على الأعضاء عدم التزاحم حول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد دخوله الجلسة العامة للمجلس.

 وقال جبالي: الرجاء الابتعاد وعدم التزاحم حول رئيس مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام الجلسة العامة حول إعلان حالة الطوارئ يوضح فيه أسباب الإعلان أمام مجلس النواب.

وكان قد وجّه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على شجاعته وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد، ووقوفه اليوم أمام البرلمان، وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد.

وأضاف النائب علاء عابد، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير: «إنني بصفة عضو في البرلمان ورئيس لجنة النقل والمواصلات فأنا مسئول أمام الله وأمام البرلمان عن حماية أرواح المواطنين، ونقف جنبا إلى جنب مع وزارة النقل في إصلاح منظومة السكة الحديد».

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات أن جائحة كورونا هي السبب في عدم الانتهاء من تطوير السكة الحديد، قائلا: لولا أزمة كورونا لكان تم الانتهاء من خطة الوزارة لتطوير هيئة السكة الحديد، لافتا إلى أن ما طرحه الوزير أمام البرلمان هو سياسة الوزارة لإصلاح المنظومة والتي تم إهمالها على مدار 50 سنة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن الإصلاح أهم من الإقصاء، لافتا إلى أن الإصلاح قادم لا محالة فى السكة الحديد وقطاع النقل.

وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشري، مؤكدا أنه سيطلب من رئيس الوزراء إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطى المخدرات لأنه مسئول عن حياة وأرواح المواطنين.