من خلال ماكينات ذكية يتم توزيعها في مقراتها
«العدل» تتابع أعمال مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد
تعمل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، علي التوسع في مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد من خلال ماكينات ذكية يتم توزيعها على المحاكم، و تتابع من خلال تقارير دورية نتائج العمل بتلك المحاكم ، في إطار محاولة التوسع بها وتعميمها علي كافة الوثائق والشهادات وليس وثائق ومستندات معينة، وذلك للتيسير على المواطنين والمحامين.
- وحدات ذكية مرتبطة بقواعد البيانات وبدء التشغيل التجريبي
وبدأت الوزارة في تنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
و أطلقت الخدمة تجريبيًا من خلال وحدة إصدار الشهادات الذكية بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، والتي من خلالها يتم الحصول على الشهادات الخاصة بجدول الإفلاس الصادرة من كافة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
كما تم تشغيل وحدتين أُخريين في محكمتي شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين، وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كافة أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية.
يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية ، وغيرها، تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم.
- إطلاق الدليل الإرشادي لمواجهة كورونا
في سياق آخر كانت وزارة العدل، قد أطلقت الدليل الإرشادي في مواجهة مستجدات فيروس كورونا والتدابير التي يتخذها المترددين على وزارة العدل والمحاكم والجهات التابعة.
وقالت الوزارة إنه استمراراً لقيامها والمحاكم والجهات التابعة لها لاختصاصاتها، مع الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وكافة العاملين والمواطنين المترددين عليها، ورغبة منها في تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقاً لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل، تأتى فكرة إعداد هذا الدليل.
وأضافت الوزارة أن هذا الدليل أعده فريق عمل من إدارات وزارة العدل المختلفة وهي إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإدارة التنمية الإدارية والتخطيط والمتابعة وإدارة شئون المحاكم، وهو قابل للتحديث طبقاً لما قد يستجد من توصيات وزارة الصحة والسكان المصرية.
