«الري السودانية»: شكلنا فريقا قانونيا لمقاضاة إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، استعداد الفرق القانونية لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن السد الإثيوبي.

وقال وزير الري السوداني: «سنقوم بزيارات لدول أفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية السد الإثيوبى»، مؤكدا: «نتمسك بالموقف التفاوضي الوطني المرتكز على حقنا في حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائي»، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية».

وكان عباس أكد، في وقت سابق، أن بلاده سترفع دعوى قضائية ضد إثيوبيا، حال أقدمت على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد أو الذهاب لمجلس الأمن.

وقال وزير الري السوداني في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطر حقيقي على السلم والأمن الإقليمي"، مشيراً إلى أن "الفلسفة الأولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف".

وذكر عباس، أن إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه، لافتا إلى أنه عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.

وأضاف: "الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق. وقد ضاعت 9 أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت".

ولفت وزير الري السوداني إلي أن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضى دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جعلتنا نشك في النوايا الإثيوبية.

وتابع: «نحن نستغرب موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق في حين أنهم اشترطوا ذلك في خطاب رسمى لوزير الرى الإثيوبى بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠»، مضيفاً أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.

وهدد برفع دعوى قضائية على الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني، مؤكداً أن للسودان فرقا قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.