«مفوضي الدولة»: الطاعنون على انتخابات المحامين لم يقدموا أدلة تثبت مخالفات
أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، في رفضه للطعون المقامة ضد انتخابات المحامين التي أقيمت مارس 2020، أن المدعون لم يقدموا من الأدلة ما يشير إلى مخالفة اللجنة القضائية في عملية الرصد لأرقام الأصوات.
كما أشار إلى عدم وجود أي أدلة على مخالفة اللجنة للقانون لأنها لجنة قضائية من هيئة قضائية محايدة ولأن عملية الرصد تستغرق وقتا وان القانون لم يلزم اللجنة بإعلان النتيجة خلال مدة معينة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقاريرها في الطعون المقامة ضد انتخابات المحامين التي أجريت في مارس 2020 وأقامت تقاريرها على معيارين الأول بيان الغاية التي تغياها المشرع من المادة ١٣١ بعد تعديلها عن م ١٣٥ في تشكيل مجلس النقابة بحيث يعبر أعضاء مجلس النقابة عن جميع أعضاء الجمعية العمومية.
وحرص التقرير على توضيح هدف المشرع من تقسيم فئات المرشحين إلى فئتين فقط وهما محامين إدارات يتم اختيار ثلاثة منهم ومحامين محاكم استئناف يتم اختيار ٢٥ فيما بينهم وأن المشرع قسم محامين الاستئناف إلى فئتين الأولى تضمن تمثيل عضو واحد عن كل محكمة استئناف والفئة الثانية هي تمثيل مستوى عام من بين محاكم الاستئناف واستبعد التقرير ما يمكن أن يفهم من ظاهر النص من تقسيم المرشحين إلى ثلاث فئات بضم فئة مستوى عام إلى كل من محامي الإدارات ومحاكم الاستئناف باعتبار أن قاعدة الاختيار هي الجمعية العمومية كاملة.
وأضاف التقرير لهذا المفهوم أو المعيار على الجمع بين نص التقسيم الذي أتت به المادة ١٣١ وحكم أن يكون نصف هؤلاء الأعضاء على الأقل من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف وما نصت عليه الفقرة الأولى من ذات المادة على غير توافق بينهما رغم أن هذا النص قد وضع لضمان تمثيل الشباب ولا يوجد جمع يحتمله النص في فقرتيه الأولى والثانية وفق ما انتهى إليه التقرير بينهما من حيث تجاهل معيار التمثيل الخاص بالشباب من خارج المقيدين بالاستئناف أو النقض الذي حرص عليه المشرع وكان تفسيره لذلك يحمل من السطحية التي يستحيل أن يستهدفها المشرع بأن الجمعية العمومية ماهي إلا محامين استئناف ونقض وهو ابتعاد عن المقصد الحقيقي للنص ولا يكفي لتحقيق هذا المعيار ويعد تكرار للمعنى له هذا أن كان المشرع يقصد ذلك صراحة.
وكان 6 من الخاسرين في انتخابات مجلس نقابة المحامين مارس 2020، أقاموا طعنا على نتيجة الانتخابات مؤكدين وجود مخالفات بالعملية الانتخابية ومغايرة النتيجة المعلنة لإرادة الجمعية العمومية للمحامين.
