لعدم وجود دليل مادي أو معنوي
«الجنح» تبرئ الفنانة نهى العمروسى من تهمة سب طليق ابنتها
برأت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، الفنانة نهى العمروسي من تهمة سبّ وقذف طليق ابنتها، والتصريح بعبارات خادشة له، بحسب تصريحات للمحامي طارق العوضي، ودفع المحامي ببطلان الاتهامات، لعدم وجود دليل مادي أو معنوي.
- تفاصيل القضية
وكشف البلاغ الذي تقدم به (ع. ا) المتهم بالاغتصاب في قضية الفيرمونت والهارب خارج البلاد والمطلوب ضبطه وإحضاره عن أن نهى العمروسي تعمدت اتهام طليق ابنتها وأوكلت له أمورا لو صحّت، لأوجبت احتقاره، إذ صرحت في وسائل الإعلام بمعلومات تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.
وعلقت الفنانة نهى العمروسي على صفحتها الشخصية عقب صدور الحكم قائلة: "لما إترفعت عليه القضية دي مادخلش في قلبي أي ذرة خوف و لا قلق لأن يقيني بعدل ربنا قوي جدا ولأني واثقة في نزاهة القضاء المصري.. ألف حمد وشكر ليك يا رب يا ناصر الحق يا عدل".
كانت الفنانة، قد تقدمت بتظلم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، على قرار استمرار حبس ابنتها «ن. ك. م» التي أخلي سبيلها مؤخرا، في قضية الاغتصاب الجماعي المعروفة بـ«فيرمونت» وآخرين على ذمة التحقيقات في القضية، مناشدة خلاله بالنظر إلى ابنتها بعين الرحمة، مؤكدة أنها محبوسة بتهم كيدية، كونها ضحية على حد وصفها.
وكانت أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين (س. أ.، ون. م، المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع.
- قرار النائب العام في قضية فيرمونت
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتي أمرت بملاحقتهم دوليًا.
- هروب 7 متهمين
ثم أصدرت النيابة العامة بيانًا لاحقًا كشفت فيه عن هروب 7 متهمين من أصل 9 متورطين في القضية التي تعود وقائعها لنحو 6 سنوات، موضحة أنه تبين من تحريات الشرطة مغادرة اثنين منهم البلاد يوم 27 يوليو، ثم غادر أربعة متهمين يوم 28 يوليو، وغادر الأخير يوم 29 يوليو الماضي وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وكشفت التحقيقات عن تمكن المتهمين من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة، بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس يوم 4 أغسطس.
وشددت النيابة العامة على أنه فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.