ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المحلات والمتاجر بالقاهرة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك".
ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام شخصين بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (شقيقين، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهما (جهاز لاب توب) مجهول المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته، و( 16 ذراع بلايستيشن- 5 أجهزة بلايستيشن) من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بأسلوب "كسر الشباك".
وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك"، واعترفا بارتكابهما (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما "سيئى النية"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.