بعد ارتفاع أسعار البنزين.. محافظ كفر الشيخ: لا زيادة في تعريفة الأجرة

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أنه بعد رفع أسعار البنزين (80.92.95) وفي ضوء ماجاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن المحافظ بالاتفاق مع مدير الأمن سيتم القيام بحملات مرورية على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الأجرة، مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الأجرة على زجاج السيارة.
 

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة إلى أن الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد البترولية هي متعلقة بالأسعار العالمية ويتم مراجعتها كل فترة زمنية، وأنه لم تطرأ أي زيادة على أسعار السولار والمازوت.

وأهاب بالمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي سائق يستغل هذه الظروف ويقوم برفع أي زيادة على تعريفة الأجرة على أي خط من خطوط السير.

كانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار، كما أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم.

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلية، حيث تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، فيما أعلنت اللجنة رفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، وهي التي تعادل  نسبة 10% المتفق عليها من قبل اللجنة.
كما تم رفع أسعار البنزين 92 و95 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 7.75 جنيه مقابل 7.50 أما عن بنزين 95 فقد ارتفع بنسبة 10% ووصل إلى 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيه للتر ، كما أعلنت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المحلية عند 3900 للطن.

وقد قررت لجنة التسعير برفع أسعار البنزين بعد تأخر انعقادها أسبوعين، حيث أنه كان من المقرر لها أن تنعقد في الأسبوع الأول من إبريل الجاري.

وقد جاء قرار اللجنة برفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 10%، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم منذ بداية العام الحالي حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ منذ بدء العام.

كما أنها ارتفعت بشكل كبير وقياسي خلال نهاية شهر فبراير وحتى مارس، حيث وصل سعر البرميل إلى أكثر من 70 دولار امريكي للبرميل الواحد، في حين أن الموازنة العامة للدولة قد قدرت أن يكون سعر البرميل 61 دولارا.

ويتمّ تحديد أسعار الوقود بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الجنبية، بجانب التكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.

وتعمل هذه الآلية على تعديل الأسعار كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتمّ تغيير الأسعار سواء بالارتفاع أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت.