وزيرا الزراعة والرى ينقاشان إجراءات منع أى تجاوز فى زراعة الأرز

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (29) وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس، وبرئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارتين، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة وتذليل كل العقبات التي تواجهها.

القصير أكد على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤى وحلول مشتركة بين الوزارتين، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الدائم بين وزارتي الزراعة والري.
‏
‏وأوضح عبدالعاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كل العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضًا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتان لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألفًا ومائتى فدان، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا لامياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي احتياجات خلال الصيف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها، وأيضًا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه، مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي، اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.