مجلس الأمن «قلق» إزاء الأوضاع الإنسانية في تيجراي

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في إقليم تيجراي بإثيوبيا، والأنباء عن انتهاكات لحقوق الإنسان هناك، ومنها العنف الجنسي ضد النساء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  "فرانس برس" قال المجلس في بيان عنه: "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق على خلفية الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة المعاملة بما فيها تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي في إقليم تيجراي"، ودعا البيان إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وكان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قد أعلن أن العنف الجنسي يستخدم كسلاح في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرا إلى أن الأوضاع هناك لم تتحسن.

وكانت القوات الإريترية قد تدخلت في النزاع بإقليم تيجراي المستمر منذ نوفمبر الماضي، دعما لقوات الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مواجهة المتمردين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

واعترف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي بوجود قوات إريترية في بلاده وتحدث عن بدء انسحابها، بينما كانت سلطات إريتريا ترفض الحديث عن تواجد قواتها على أراضي إثيوبيا.

وأعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أمام مجلس الأمن اليوم الخميس عن عدم تسجيل أي تقدم في ما يخص انسحاب القوات الإريترية وتحسن الوضع الإنساني في إقليم تيجراي.

وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعوا إلى انسحاب "سريع وغير مشروط وقابل للتحقق" للقوات الإريترية من إقليم تيجراي الإثيوبي.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد بعد لقاء مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في نهاية مارس الماضي أن الجيش الإريتري سينسحب من تجراي حيث دخل بعد اندلاع النزاع في نوفمبر.

وفي وقت سابق، اقترح آبي أحمد، مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تيجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة، وهزيمتها والوصول إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر الماضي.