وزير السياحة يصدر قرارًا بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، يأتى ذلك فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.

وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم، هذا ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر ٢٠٢١.

وناقش وزير السياحة والآثار مؤخرا مع علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، الخطة الرئيسية لعمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، كما دارت مناقشات حول تحديد الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية.

يشار إلى أن أكثر الأزمات التي عانى منها القطاع الفندقى طوال السنوات الماضية هى سياسة حرق الأسعار التى يتبعها أغلب منظمى الرحلات الأجنبية مع وكلاء السياحة المصريين لجذب العديد من السائحين، واعتمادهم على بيع الليالى الفندقية بأسعار أقل من سعر التكلفة الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية بالخارج، والتى كانت تصف فى بعض الأسواق الخارجية بالمقصد الرخيص، بالرغم من المقومات سواء السياحية أو الأثرية التى نمتلكها، وبتحديد الأسعار التى حددها وزير السياحة فى قرارة ستحد من عملية حرق الأسعار وستلزم أصحاب الفنادق ببيع الغرف الفندقية طبقا للأسعار الجديدة المعلنة.

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة علاء عاقل وعضوية كل من هشام الشاعر، محمد أيوب، هيثم نصار، عبد الحميد أبو يوسف.