الرئيس اللبنانى: يجب احترام الرأى وتفهم معاناة اللبنانيين بعدما خسروا أموالهم وودائعهم
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية احترام حرية الرأي والتعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التعرض لها أو الاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه يجب تفهم معاناة المواطنين اللبنانيين وآلامهم الذين خسروا أموالهم وودائعهم في البنوك مع الحفاظ على النظام العام، وأن الأجهزة الأمنية يجب عليها ضبط الأوضاع سلميا وفقا للأنظمة والقوانين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس اللبناني ظهر اليوم، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، على خلفية الاضطرابات التي رافقت قيام إحدى القاضيات بمداهمة شركة للصرافة وتحويل الأموال واتهامها بارتكاب جرائم مالية.
وأشار عون إلى وجوب المضي قدما في مسألة التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وإدارات الدولة، ليتمكن اللبنانيون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي يشهده لبنان.
من جانبه، دعا رئيس الحكومة إلى تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أهمية كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول (ضبط حركة رءوس الأموال) كونه يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها اللبنانيون، والمضي في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تنفيذه منذ شهر مارس من العام الماضي.
من جهته، تطرق وزير الداخلية محمد فهمي إلى ملابسات الأحداث التي وقعت خلال عملية مداهمة القاضية غادة عون لإحدى المؤسسات الكبرى للصرافة وتحويل الأموال والتطورات التي رافقتها، مؤكدًا أن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) تصرف ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
وكانت القاضية غادة عون المقربة من الفريق السياسي للرئيس اللبناني (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) قد اقتحمت مؤسسة الصرافة وقامت بتحطيم أبوابها، مدعومة بحماية مجموعات من التيار الوطني الحر، بدعوى مخالفة المؤسسة لأحكام القانون وتورطها في عمليات تهريب أموال إلى الخارج، وذلك على الرغم من صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بكف يدها عن تحقيقات الجرائم المالية وتكليف قاض آخر بمهمة التحقيق وإحالتها إلى التفتيش القضائي.
وتدخل جهاز قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الشغب لضبط الوضع المضطرب بعدما تحول إلى هرج ومرج، وقام بإبعاد المتجمهرين من أمام مقر الشركة بعدما اعتُبر وجودهم في نطاقها بمثابة اعتداء على الممتلكات الخاصة للآخرين.
