التوترات تتصاعد داخل الحكومة الإيطالية بشأن تخفيف قيود كورونا

أدت أحدث التدابير التي أقرتها الحكومة الإيطالية إلى "أول أزمة سياسية حقيقية" لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي، وفقا لوصف صحيفة "لا ريبوبليكا" اليوم الخميس.
 

وأقرت الحكومة أمس خطة لرفع قيود مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا مرة أخرى، إلا أنها أبقت على حظر التجول الليلي المثير للجدل.
 

وأعلن ماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني، والمشارك في الائتلاف الحاكم، عن أن أعضاء الحكومة من حزبه لم يوافقوا على الخطة وامتنعوا عن التصويت.
 

وكان وزير الداخلية السابق قد طالب بمزيد من تخفيف الإغلاق. 

وقال سالفيني: إنه يجب "الوثوق أكثر بالمواطنين"، وإنه يتعين السماح بالحياة والعمل "في الأماكن المغلقة والمفتوحة"، ودعا إلى رفع حظر التجول الليلي أو على الأقل تأجيله إلى الساعة 11 مساء.
 

ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا، لا يُسمح للإيطاليين بمغادرة منازلهم من العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وفي القواعد التي صدرت أمس، توقعت الحكومة إعادة فتح المناطق الخارجية للحانات والمطاعم في مناطق معينة توصف بأنها متوسطة في مستويات العدوى بداية من 26 أبريل.

وأظهرت بيانات سوق العمل في بريطانيا تراجعا غير متوقع مع انخفاض أعداد العاملين في الشركات لأول مرة منذ أربعة أشهر وانسحاب المزيد من الأشخاص من قوة العمل.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني، تراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال الشهر الماضي بمقدار 56 ألف عامل. 

وفي الوقت نفسه تراجع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية فبراير الماضي إلى 4.9% بسبب تحول حوالي 80 ألف شخص إلى خاملين اقتصاديا، وهو ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن عمل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الأرقام تشير إلى الندوب التي ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ثلاث جولات متتالية من إجراءات الإغلاق للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى إغلاق أبواب معظم المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه.

 كما عانت جميع هذه القطاعات من انخفاضات كبيرة في الوظائف ذات الرواتب الثابتة على الرغم من جهود وزير الخزانة، ريشي سوناك، لحماية الوظائف من خلال برامج دعم أجور العمال.