استطلاع لرويترز يتوقع نمو الاقتصاد المصري العام الحالي وعودة السياحة

أظهر استطلاع لرويترز شمل 23 اقتصاديا اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 2.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وسيتسارع إلى 5.0 بالمئة في العام التالي مع انحسار جائحة فيروس كورونا وعودة السياح.

وقال غاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي (IIF): "نتوقع أن تكون السياحة هي العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 2020/2021 ، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المتعلقة بـ كوورونا تسببت في انخفاض الإيرادات من السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 من 7.2 مليار دولار في العام السابق.

وقال إراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف: "نتوقع انتعاش الاستثمار الخاص في أعقاب انتعاش السياحة مع تأثير غير مباشر إيجابي على الاستهلاك الخاص".

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع للرأي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أبريل  أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.5٪ في 2022/23.

تضخم اقتصادي

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سينخفض ​​إلى 4.8٪ في 2020/21 ، أبطأ من 5.6٪ توقعوه قبل ثلاثة أشهر، وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى 6.4٪ في 2021/202 ثم يتباطأ إلى 6.2٪ في 2022/23.

سجلت مصر تضخمًا سنويًا بلغ 4.5٪ في مارس ، أعلى من 3.4٪ في أغسطس ، عندما اقترب من أدنى مستوى له في 14 عامًا.

وقالت مونيت دوس المحللة في إتش سي سيكيورتيز "نتوقع عودة التضخم إلى طبيعته عند متوسط ​​طويل الأجل يبلغ 9٪" ، مع ارتفاع الأسعار بفعل أسعار النفط العالمية والضغط الناجم عن الارتفاع المتوقع في الطلب على السياحة والاستهلاك.

وأظهر الاستطلاع أن العملة ستضعف إلى 15.90 جنيهًا للدولار بنهاية 2021 ، إلى 16.20 بنهاية 2022 وإلى 16.74 بنهاية 2023.

وخلص الاستطلاع إلى أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.00٪ بنهاية يونيو 2021 من 9.25٪ الحالية ، ثم يخفضه إلى 8.25٪ لكل من 2022 و 2023.