«أكسفورد بيزنس جروب»: زيادة صادرات مصر الصناعية المحرك الرئيسي لانتعاش الاقتصاد

أشادت شركة "أوكسفورد بيزنس جروب" العالمية الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات الاقتصادية، بالمشروعات والإصلاحات الاقتصادية التي حققتها مصر في قطاع الصناعة وريادة الأعمال، معتبرة أن البلاد قطعت شوطا كبيرا في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية وما يصاحبه ذلك من ارتفاع في الدخل القومي. 

وقالت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن الجهود التي بذلتها مصر لتطوير قطاعها الصناعي وتعزيز الصناعات الوطنية والاستثمار في البنية التحتية الصناعية هي "المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في البلاد ومفتاحها للتعافي من جائحة فيروس كورونا". 

وذكرت "أوكسفورد بيزنس جروب" OGB أن "القطاع الصناعي في مصر يتمتع بالقدرة على دفع البلاد نحو التعافي من التداعيات والآثار الناجمة عن الوباء"، وأرجعت ذلك إلى المبادرات والمشروعات الضخمة والمختلفة التي تم إنجازها لزيادة الصادرات الصناعية للبلاد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص. 

وأضاف التقرير: "إن مصر تقع في قلب العديد من سلاسل التوريد العالمية لا سيما مع استمرار ظهور آثار زيادة الصادرات الصناعية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي قد تشكل حافزا أساسيا للتعافي من آثار الجائحة".

زيادة الصادرات الصناعية إلى مستويات ما قبل الوباء

وأشار التقرير إلى تصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في مارس الماضي، إذ أعلنت أن مصر تخطط لزيادة صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار على المدى الطويل، ما يمثل ارتفاعا من مستويات ما قبل الوباء البالغة نحو 30 مليار دولار؛ من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا. 

وأوضحت أن تلك الاستراتيجية تتضمن تعزيز الصناعات الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية، إلى جانب تعزيز لوجستيات وإجراءات الاستيراد والتصدير.

وبين التقرير أن البرنامج الإصلاحي لقطاع الصناعة يشمل أيضا تنمية صعيد مصر ومختلف المناطق الحدودية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مؤخرًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار الصناعي ومستويات التصدير، ودعا إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتقليص استخدام العملة الأجنبية في الواردات.

وتابع التقرير: "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مراجعة شاملة وجرد للأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم بعد تطويرها في الإطار الزمني المحدد". 

المشاريع الرائدة تقود الطريق وتجذب الاستثمار

لفت تقرير "أوكسفورد بيزنس جروب" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في مصر منذ نوفمبر 2016 ، عندما حصلت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتم تعويم العملة.

وأضاف أن الصندوق حدد النمو الذي يقوده القطاع الخاص كأولوية رئيسية، ونتيجة لذلك، استهدفت الإصلاحات التي قادتها البلاد إلى حد كبير تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الخاص. 

وأوضح التقرير أن السيسي شدد أيضا على ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الممكنة لخفض تكاليف الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل، "لأن القطاع الخاص يحتاج إلى أن يكون محرك النمو الاقتصادي في مصر". 

واستطرد التقرير قائلا: جاءت خطوة مهمة في نهاية عام 2019 ، عندما أطلقت الحكومة والبنك المركزي المصري (CBE) مبادرة بقيمة 6.4 مليار دولار لتعزيز التصنيع المحلي من خلال منح المصانع المتوسطة الحجم إمكانية الحصول على قروض مدعومة بسعر فائدة منخفض بنسبة 10٪.

وتابع: كان التركيز الرئيسي لهذا الدافع هو تطوير المناطق الصناعية ، وأكبرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث ثبت أن تكامل الخدمات اللوجستية وتجميع سلاسل القيمة التصنيعية يعمل على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، مشيرا إلى أن أن المناطق الصناعية العامة والخاصة تتنافس على البنية التحتية التي يمكن أن توفرها وقدرتها على دمج عمليات التصنيع والتصدير.

جهود مصر لتعزيز مشاريع البنية التحتية الكبرى

ذكر التقرير أن مصر بذلت جهودا للتغلب على أوجه القصور اللوجستية فيما يتعلق بقدرة المناطق الصناعية الممولة من القطاع العام على ربط الشركات القادمة بشبكات البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بالصادرات.

وبحسب التقرير، ظهرت تلك الجهود في الصفقة الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الهيئة العامة للأراضي والموانئ الجافة والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والتي تبلغ قيمتها مليون يورو، وستخصص للخدمات الاستشارية لبناء ميناء جاف ومركز لوجستي في مدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن تلك الصفقة تعد جزءا من خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في جميع أنحاء البلاد. 

وبين أن من بين تلك المشروعات: مشروع بناء ميناء جاف بمدن العاشر من رمضان ، بقيادة تحالف "السويدي شينكر- ثري أيه إنترناشونال"  وآخر بقيادة موانئ دبي العالمية ، وثالث بقيادة مجموعة الحاويات البحرية الصينية الدولية، ومن المتوقع طرح العطاء رسميا منتصف العام الجاري.

وتابع إنه على صعيد متصل، أعلنت مصر في يناير الماضي، عن توقيع  صفقة بقيمة 19 مليار يورو مع شركة سيمنز موبيليتي والشركات المحلية لبناء شبكة سكة حديد عالية السرعة بطول 1000 كيلومتر.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يبدأ العمل على الفور في المقطع الأول البالغ طوله 460 كم ، والذي سيربط العلمين على البحر الأبيض المتوسط ​​بالعين السخنة على البحر الأحمر ، بينما يمر أيضًا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي لم يتم تسميتها بعد ، والتي هي قيد الإنشاء حاليًا.

وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن يبدأ تشغيل قطار كهربائي جديد في نهاية هذا العام ليربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة.

ونقل التقرير عن محمد القمّاح ، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية ، لـ OBG قوله: "بالنظر إلى المستقبل ، فإن مصر في وضع ملائم لتعزيز النمو في الصناعات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية ويمكن أن تضيف قيمة".

وأضاف القماح: "من أجل الاستفادة بشكل أفضل من النمو في هذه الصناعات ، يجب على أصحاب المصلحة الرئيسيين الاستثمار في البنية التحتية الصناعية على المدى القريب لضمان قدرة طويلة الأجل على طول سلسلة القيمة."