لجنة حقوق الإنسان الليبية: إجراء الانتخابات أساسي لقيام نظام سياسي للدولة

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، اليوم الأربعاء، تأكيدها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب الليبي وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الانتخابات العامة وإجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021.

وقالت اللجنة، في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" إن إجراء الانتخابات العامة تعد ركنا أساسيا وجوهريا لقيام نظام سياسي للدولة، الذي يستمد شرعيته وقوته من الإرادة الشعبية، التي يجري التعبير عنها عبر الانتخابات لضمان العدالة والمساواة بين أفراد الشعب وحقهم في تقرير مصيرهم وضمان المشاركة السياسية .

وأضافت: “وبهذه المناسبة، فإننا نجدد دعمنا الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولدورها في إتمام الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات”.

وطالبت حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية، والتعاون الكامل معها، وتذليل كل المصاعب أمام أداء مهام عملها.

كما طالبت اللجنة، مجلس النواب الليبي، بأهمية الإبقاء على رئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى حين إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما أي تأخير.

وشددت على أهمية تحييد المفوضية العليا للانتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية، مبدية رفضها لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، والذي تسعي بعض الأطراف السياسية إلى إقحام هذه المسألة الخلافية؛ بغية إعاقة مسار الاستحقاق الإنتخابي.

وذّكرت اللجنة جميع الأطراف السياسية بأن انتخابات 24  ديسمبر المقبل، مطلب شعبي، وأنها لن ترضي بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف أو مبررات، تسعي إلى إطالة أمد الأزمة السياسة والمراحل الانتقالية التي طال أمدها.

كما طالبت اللجنة بالختام، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية، التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها نهاية العام، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم  2571 لسنة 2021م.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر القرار رقم 2570 لسنة 2021م للتأكيد على خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، موضحا أن دور السلطة التنفيذية المؤقتة ينحصر في التجهيز للانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وحث القرار المؤسسات الوطنية على اعتماد القاعدة الدستورية، وإذا أخفقت يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي، على أن تكون جاهزة بحلول الأول من يوليو المقبل؛ لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للاستعداد وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن انتخابات ديسمبر ستكون برلمانية ورئاسية مباشرة.