البرلمان الليبى يطالب الحكومة والقوات المسلحة بحماية حدود البلاد

نشر مجلس النواب الليبي بيانا بشأن التطورات الأخيرة في تشاد، دعا فيه الحكومة والقوات المسلحة إلى حماية الحدود الجنوبية للبلاد.

وجاء في البيان أن "مجلس النواب يتابع الأحداث المتسارعة التي تمر بها دولة تشاد الجارة وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة ".

وأضاف أن "مجلس النواب يهيب بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها .

كما دعا مجلس النواب "اللجنـة العسكرية (5+5) بالإسراع في توحيد المؤسسـة العسكريـة لضمان أمن واستـقـرار البلاد وتأميـن حدودهـا وصون سيادتها ".

وأعلن الجيش التشادي يوم الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

 وعلى صعيد آخر، صوت أعضاء مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إعادة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان، أن أعضاء المجلس صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفق ملاحظات المجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

وبدأ البرلمان الليبي، جلسة رسمية في طبرق، شرقي البلاد لمناقشة مشروع قانون ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والذي شهد اختلافا كثيرا عليها من قبل الأعضاء.

وضم تقرير لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب جملة من الملاحظات بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 أهمها أنها لم تترجم الأهداف التي تسعى لتحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضحة رغم تخصيص مبالغ كبيرة.

ووصل إجمالي الإنفاق بالميزانية قرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار) خلال أقل من عام ما سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني.

ويرى التقرير أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية. 

وبحسب تقرير مجلس النواب، فإن الحكومة الليبية حددت في مشروع الميزانية أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطت لرئيسها عبدالحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح.