حبس متهم بقتل زوجته في أبوالنمرس 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل  4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وخنقها بسلك كهربائي بأبوالنمرس.

وباشرت النيابة التحقيق في مقتل زوجة على يد زوجها، بعد خنقها بسلك كهربائي، واعترف المتهم، بأنه ارتكب الواقعة، قائلًا، "مكنش قصدي اقتلها.. ساعة شيطان".

وأفاد المتهم في اعترافاته، بأنه عامل موبيليا وتزوج منذ 4 سنوات، وزوجته مريضة بالصرع، وفي يوم الواقعة، لم أشتر الدواء الخاص بمرضها، لعدم حيازتي نقودا، فبمجرد رجوعي للمنزل، اشتد الخلاف، مما فقدت أعصابي ولم أشعر غير وأني اخنقها بسلك كهربائي، فسقطت جثة هامدة بعد خنقها، فقمت بادعاء رواية كاذبة، أن رأسها ارطدمت ببرميل مياة نتيجة تعرضها لنوبة من الصرع.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبوالنمرس من عامل موبيليا، بالعثور على زوجته جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل وبها آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته  للاعدام.