وزيرة التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادى لكل الفئات الضعيفة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تعمل باستمرار على مناصرة قضايا الإعاقة، موضحة أن قانون ذوي الإعاقة الذي صدر عام 2018 هو انطلاق لدعم ورعاية هذه الفئة.

وأضافت القباج، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “آل قرة” للتنمية وشركة “sico تكنولوجي”، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادي لكل الفئات الضعيفة ومنها تمكين الفقير وذوي الإعاقة، وأيضا تمكين فاقدي الرعاية الأسرية والنساء في الريف.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على بحث قضايا ومشكلات مترجمي الإشارة والعمل على حلها خلال الفترة القادمة، حتى تكون هناك بيئة خصبة لرعاية هذه الفئة.

وأكدت وزارة التضامن، أنه تم تقديم دعم نقدي لعدد مليون و100 من أشخاص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري، كما تم إصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة ، كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30 يونيو  2020.
 
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية.