تشريعية البرلمان: اجتماع عاجل لبحث مبررات رفض «الشيوخ» تعديلات قانون التعليم
قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التعليم والتي رفضها مجلس الشيوخ في مجملها، سيتم إحالتها لمجلس النواب مرة أخرى باعتبارها جهة إصدار القوانين، ومن ثم ستعقد لجنتي التشريعية والتعليم والبحث العلمي اجتماعا عاجلا مشترك لبحث مبررات الرفض التي جاء بها مجلس الشيوخ، ومن ثم فتح إعادة المناقشة من جديد بحضور الحكومة.
ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حتى الآن لا يمكن التأكيد على مطالبة الحكومة بمشروع قانون جديد، قائلا: من الممكن أن تتقدم اللجنة بتعديلات جديدة على القانون أو يتم مطالبة الحكومة بتعديل مواد بعينها، إلى أن يتم الاستقرار على الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد.
وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن اللجنة ستعقد اجتماعها فور عودة الجلسات العامة وسيتم بحث كافة الأسباب التي وضعتها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وبناء عليه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، لعرض كافة وجهات النظر سواء الحكومة أو النواب أو مبررات رفض الشيوخ، ويتم حوار جماعي، لاسيما وأن الإشكالية في تلك التعديلات أنها مشروع قومي عام يهم فئات المجتمع ومتعلق بأبناء وطلاب الثانوية العامة.
وكان قد رفض مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، في حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
جاء ذلك بعد تباين آراء النواب والقوى البرلمانية حول المشروع الجديد لنظام الثانوية العامة، والتي مال اغلبيتها للرفض لتنفيذ هذا المشروع من قبل الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت قبة المجلس.
وأكدت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية في بعض المواد مما يجعل تنفيذ النظام الجديد للثانوية العامة صعب لاسيما في الوقت الحالي، نظرا لأن منظومة التعليم في مصر ما زالت تحتاج لمزيد من التطوير.
