السفيرة الفرنسية فى طرابلس: شركاتنا ترغب فى التعاون مع مثيلاتها الليبية
أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين رغبة الشركات الفرنسية في التعاون مع مثيلاتها الليبية في مجالات التجارة والصناعة، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها لإضافة التميز على العلاقات الليبية – الفرنسية التي شهدت مؤخرا نقلة نوعية توجت بإعادة افتتاح السفارة في طرابلس بعد سبع سنوات من الإقفال.
جاء ذلك خلال زيارتها لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، ولقائها رئيس الغرفة محمد قدح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، حيث ناقشا وجهات النظر في العديد من النقاط التي من شأنها تعزيز التعاون وزيادة زخم العلاقات الليبية – الفرنسية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية منها.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى مستوى حقيقي ومؤثر بشكل إيجابي يخدم البلدين.
وقال إن هذه الغايات لن تتحقق بالشكل المطلوب ما لم تكن هناك مرونة في التواصل، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وكذلك الإسهام في تدريب الكوادر الليبية في مجالات الصناعة لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال في ليبيا.
وفي وقت سابق ، وصفت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين، العلاقات الثنائية بين طرابلس وباريس هذه الأيام بأنها "حافلة ومميزة ومتطورة ومتميزة جدًا".
وحسبما نقل موقع "الوسط الليبى" الأسبوع الماضي، قالت السفيرة بياتريس لوفرابير فى تصريحات لوكالة الأنباء الليبية الرسمية، عقب إعادة افتتاح السفارة الفرنسية واستئناف أعمالها، رسميًا من العاصمة طرابلس: "وصلت إلى طرابلس لإعادة افتتاح السفارة الفرنسية بليبيا، وإنى عازمة على العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبى الذى استضافنى".
وتابعت دوهيلين: "شرفنا اختيار رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى ونائب رئيس المجلس موسى الكونى، فرنسا لتكون أول محطة لزيارتهما إلى خارج البلاد"، مشيرة إلى أن "محادثاتهما الودية فى قصر الإليزية مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أتاحت المجال لتأكيد التوافق فى وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأمن فى المتوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل".
كما أشارت السفيرة الفرنسية إلى أن تصريح وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، خلال هذه الزيارة أكد بوضوح أن الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانب السلطة التنفيذية الجديدة ومساعدتها لمواصلة التحول الديمقراطى الذى ينتظره الليبيون، وصولًا إلى الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، كما أنه يؤكد تطبيق وقف إطلاق النار الكامل، بما فى ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبى وهى مسألة جوهرية".
