محافظ بنى سويف يطالب بحصر المشروعات الصغيرة

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة الخاصة بتنفيذ وتفعيل الدراسات التي تمت لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم  174 لسنة 2021.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس، والمحاسب منتصر رشدى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمهندس حسن زيطة نائب رئيس الجهاز، وأشرف حسين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ونهى محمد مدير التعاون الدولى، ونرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والمهندس بدر شاكر مدير إدارة بناء وتنمية القرية، وسلمى فتحي مكتب الاستثمار وعميد معهد  المشروعات الصغيرة.

وناقش المحافظ عددا من الموضوعات  التي تستهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتذليل معوقاتها، وذلك في ضوء الإستراتيجية العامة المحلية التي أطلقتها المحافظة وتشتمل على 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع المشروعات الصغيرة، والتي كانت محل إشادة خلال اجتماع لجنة المشروعات والصغيرة بمجلس النواب. 

كما تمت مناقشة أوجه التنسيق والإجراءات المتخذة من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية.

وطالب المحافظ بأهمية حصر المشروعات الصغيرة  وإعداد خريطة بالمزايا النسبية، من خلال تقسيم المحافظة إلى قطاعات موزعة بشكل جغرافي تكون دليلا عند تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة الميزة النسبية لكل منطقة ونوعية المشروعات الممكن تنفيذها بتلك المناطق، استنادا على تلك المزايا وتوفير أوجه الدعم المادي من خلال استقطاب وتحفيز الجهات المانحة والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة، مع التأكيد على دراسة إنشاء تكتلات وتجمعات اقتصادية للمشروعات داخل القرى والمناطق المستهدفة للاستفادة من تجمعات تلك المشروعات في منطقة واحدة والعمل على التسويق والترويج العلمي والمدروس لمنتجاتها بما يعزز الربحية والعوائد المادية، من خلال الاستفادة من الخدمات غير المالية للجهات المانحة مثل جهاز تنمية المشروعات في الجوانب التسويقية والترويجية من إعداد دراسات الجدوى وآليات التمويل والتيسيرات والحوافز الداعمة لتشجيع إقامة تلك المشروعات.

وشدد المحافظ على أهمية العمل الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمى، من خلال برامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات والمعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج لتلك المشروعات.

وتم استعراض ورقة عمل حول أبرز مميزات قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والتي ركزت على الحوافز غير الضريبة والمشروعات المستفيدة من هذه الحوافز مثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها وتلك التي تخدم النشاط الزراعي والحيواني.

والتي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا،ومشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، بجانب بعض المزايا الخاصة بالحوافز النقدية وحوافز القانون من إعفاء المشروعات من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع، وإعفاء تسجيل عقود الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والمعدات، فضلًا عن إقامة مجمعات صناعية وحاضنات ومسرعات أعمال وغيرها من المزايا العديدة.