فلسطين تدعو البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، البرلمان البلجيكي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة اجراء الانتخابات في القدس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك خلال لقاء المالكي الذي يزور بروكسل حاليا، مع وزير الدولة البلجيكي نائب رئيس البرلمان البلجيكي، والعضو المسؤول في الحزب الاشتراكي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفدرالي البلجيكي أندريه فلاهو، وأطلعه خلاله على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وسياسة الضم التدريجي التي تتبعها سلطات الاحتلال وتحديدا في الأغوار الفلسطينية، إضافة إلى عزل مدينة القدس عن بقية أراضي الضفة الغربية.

وحول عقد الانتخابات، أكد المالكي أن القيادة الفلسطينية مصرة على عقدها في مواعيدها على كامل الأرض الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، وأن الاستعدادات لإجرائها لم تتوقف، ووفرت الحكومة كل الإمكانيات لإنجاحها، داعيا المسئول البلجيكي للتحرك السريع لدى إسرائيل كي تحترم الاتفاقات وتلتزم بمسئولياتها حيال السماح بإجراء الانتخابات في القدس دون أية إعاقة، قائلا "جئت إلى بروكسل، عاصمة أوروبا، لتؤكد التزامها بإجراء الانتخابات، ونأمل من أوروبا مساعدتنا في عقدها بالقدس".

من جانبه، أكد أندريه فلاهو تعاطف الشعب البلجيكي مع حقوق الشعب الفلسطيني رغم تباين مواقف الأحزاب، وضرورة اتخاذ مبادرات جديدة بخصوص الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى أن لقاء المالكي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سيكون له تأثير كبير من أجل أن يقود الأخير هذا التحرك الدبلوماسي الأوروبي لتشكيل رافعة أوروبية للتأثير في الموقف الإسرائيلي.

وأكد الوزير البلجيكي أنه وزملاءه سيتواصلون مع البرلمان وبقية الأحزاب المُمثَّلة فيه لإطلاق سلسلة من التحركات داخله لصالح الانتخابات الفلسطينية، ومن أجل الضغط على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس، وإرسال مراقبين أوروبيين.

جدير بالذكر أنه قد صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على اقتراح وزارة الصحة بالتعاقد على شراء 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي، و4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر"، لضمان الوصول إلى مناعة مجتمعية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قوله خلال جلسة المجلس، اليوم /الاثنين "إن ذلك من شأنه أن يسمح بالعودة الحذرة، ووفق البروتوكولات الصحية للعمل في القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع السياحي الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب التداعيات العالمية التي أحدثتها الجائحة".