الحكومة الألمانية تبقي على الموعد النهائى لمظلة حماية نقل البضائع دون تمديد

أبقت الحكومة الألمانية وشركات التأمين الائتماني على الموعد النهائي لمظلة الحماية لحركة نقل البضائع في ظل أزمة كورونا، كما هو مقرر في 30 يونيو المقبل دون تمديد.

وأعلنت وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والرابطة المجمعة لشركات التأمين في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن المظلة كانت ركيزة مهمة وناجحة للغاية من أجل نشر الهدوء والاستقرار.

وأضاف البيان أن تمديد المظلة من جديد ليس ضروريًا نظرًا للوضع الراهن للسوق والبيانات، لا سيما أن انتهاء المظلة سيتم التخفيف من أثره عبر استئناف تدابير أخرى للحكومة لتأمين السيولة.

وهدفت المظلة إلى منع تعثر الشركات بسبب فواتير غير مسددة، وإلى منع قطع سلاسل التوريد، كما تقوم شركات التأمين على البضائع بتعويض الشركات عن حالات امتناع أو تعثر العملاء عن دفع قيمة البضائع التي تم توريدها. 

وازدادت صعوبة توفير مثل هذه التأمينات في ظل أزمة كورونا مقارنة بالأوقات العادية نظرًا لارتفاع المخاطر بسبب الأزمة، وكان من المقرر بالأساس أن يستمر عمل المظلة طوال عام 2020 فقط، ولكن جرى تمديدها لاحقًا لمدة ستة شهور أخرى.

وفي سياق متصل، حث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الإثنين، المصارف على الحفاظ على الثقة المستعادة بعد الأزمة المالية وعدم المخاطرة بها.

وفي خطبة ألقاها عبر الفيديو في مستهل فعالية يوم البنوك الألمانية، قال شتاينماير اليوم الإثنين إن الثقة التي تم بناؤها مرة أخرى بعد عامي 2009/2008 "يجب الحفاظ عليها ورعايتها لأنها الأساس لاستقرار عملتنا ونظامنا المالي".

في الوقت نفسه، رأى شتاينماير أن المصارف مثلت جزءًا من الحل في فترة الجائحة.

وحذر شتاينماير من أن حالات مثل حالة مصرف "جرينسيل" المفلس وحالة شركة "وايركارد" المفلسة تهيء الظروف في المقابل للمخاطرة بالثقة التي تمت استعادتها بشق الأنفس، وقال إن الاحتيال يضر بأساس النظام المالي بوجه عام بغض النظر عن الطرف المسئول عن هذا الاحتيال.

يذكر أنه في ظل تدني أسعار الفائدة قام بنك جرينسيل باجتذاب مدخرات عن طريق تقديم فوائد ادخار عالية نسبيًا على الودائع اليومية والودائع الثابتة، وعلى غرار شركة وايركارد، يواجه مصرف جرينسيل اتهامات بتزوير ميزانيته العامة، وكانت هيئة الرقابة المالية (بافين) قد أغلقت البنك في أوائل مارس الماضي، وبدأت محكمة بريمن في السادس عشر من نفس الشهر في إجراءات لإشهار إفلاس البنك، كما يحقق الادعاء العام في الواقعة.

وتم تعويض غالبية مستثمري القطاع الخاص المتضررين من إفلاس البنك ولا تزال بعض الولايات تحاول توفير ملايين اليورو لتعويض المتضررين.