قرار رئاسي ليبي يحظر على العسكريين الظهور الإعلامي والسفر إلى الخارج دون إذن

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اليوم الإثنين، بلاغين إلى كافة وحدات الجيش الليبي، بشأن حظر العسكريين من الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، وكذلك حظرهم من السفر إلى الخارج إلا بإذن مسبق القيادة العليا أو من قبل إدارة الاستخبارات العسكرية.

وجاء في البلاغين، اللذين نشرتهما المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنه “تبين لنا قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي بدون إذن من القائد الأعلى مما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جیش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت”.

وأضاف، “ولما كانت هذه الأفعال تعتبر من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانونا وفقا القانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي، كما أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمس بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعتبر انحرافا لدور المؤسسة العسكرية وخروجا على مبادئ الديمقراطية المنشودة، الأمر الذي يستوجب معه التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبيها، عليه يحظر على كافة العسكريين مهما كانت رتبهم ومناصبهم وطبيعة أعمالهم ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا البلاغ، وعلى الجميع التقيد بما ورد به وضرورة الحصول على الإذن المسبق من القائد الأعلى”.

بلاغ بمثابة أمر

وشدد البلاغ، على إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية متابعة تنفيذه بكل دقة وإبلاغ المدعي العام العسكري عن أي مخالفة لما ورد به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا أن هذا البلاغ بمثابة أمر؛ مستديم وواجب التقيد به” .

وفي البلاغ الثاني، أمر المنفي بحظر كافة الضباط شاغلوا المناصب القيادية، عن السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر، وبالنسبة لمن عداهم من العسكريين تكون الموافقة من إدارة الاستخبارات العسكرية وفقا للإجراءات المعمول بها .

وفي الخامس من فبراير الماضي، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، فوز محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، الذي سيضم أيضاً موسى الكوني وعبدالله اللافي كنائبين للمنفي، بعد جولتين من التصويت.

وصوت المشاركون لمحمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الجديدة. وفازت قائمتهما بـ39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسيهما رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لمنصب رئيسي المجلس الرئاسي والوزراء.