القضاء الجزائري يؤجل محاكمة ناشط سياسي متهم بإضعاف معنويات الجيش إلى 28 يونيو المقبل
قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء (محكمة الاستئناف) بولاية "تيبازة" الجزائرية، اليوم /الإثنين/، تأجيل النظر في محاكمة الاستئناف في قضية الناشط السياسي كريم طابو الصادر بحقه حكم بالسجن عام مع وقف التنفيذ بتهمة إضعاف معنويات الجيش، إلى جلسة 28 يونيو المقبل.
وكانت محكمة القليعة قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن طابو عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري (نحو 760 دولارا) بعد ادانته بجنحة "إضعاف معنويات الجيش" فيما تمت تبرئته من جنحة "تهديد الوحدة الوطنية".
وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو 2019؛ حيث وجهت نيابة محكمة القليعة لكريم طابو تهمة "إضعاف معنويات الجيش" و"تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني"، وطالبت النيابة بسجنه ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف دينار على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها خطيرة ووجهت الرأي العام في ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد.
ويعد طابو من قادة الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
يذكر أن كريم طابو متهم في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والمساس بالدفاع الوطني وسلامة التراب الوطني، وقد ألقي القبض عليه غداة إطلاق سراحه يوم 26 سبتمبر 2019، ووضع قيد الحبس من محكمة سيدي محمد للجزائر العاصمة.
وصدر بحق طابو يوم 24 مارس الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ في قضية محكمة سيدي محمد.
وشغل كريم طابو (46 سنة)، منصب السكرتير الأول لحزب القوى الاشتراكية بين 2007 و2011 قبل أن ينسحب منه سنة 2012 ليعين ناطقا رسميا لحزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي (غير معتمد).
على جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة، الأحد، أن مجموعة من المحامين في الجزائر، طالبت وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة "رشاد" الإخوانية منظمة إرهابية.
وذكرت المصادر وفق سكاي نيوز عربية في الجزائر، أن 4 محامين أودعوا الطلب في مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل.
وقال المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف حركة "رشاد" على لائحة المنظمات الإرهابية، إن "الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".
وتابعوا: "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة".
وتساءلوا عن "سبب عدم تصنيف حركة رشاد كمنظمة إرهابية رغم التحذيرات والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا".
