تباين آراء «نواب الشيوخ» حول تعديلات قانون التعليم: المادة أهم من النظام

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تباينا في آراء النواب حول مشروع قانون التعليم، حيث وافق النائب محمد يحيي عزمي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا "نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصري، وبناء طالب قادر على الابتكار والقضاء على شبح اسمه الثانوية العامة:، مطالبا بإدخال عدد من التعديلات على المواد خلال مناقشتها. 

على الجانب الأخر، رفض عدد من أعضاء المجلس التعديلات، حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفض تعديلات القانون، مشيراً إلى أن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم فهو أساس بناء الدول، والتعليم ليس قاصرا على الثانوية العامة فقط، ومسألة أن نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة، أو ورقي وإلكتروني، وإنما ابعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وأشار أبوشقه إلى الجهود المبذولة في تأسيس دولة عصرية حديثه، مشيراً إلى توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء الإنسان المصري كهدف أساسي، ألا وهو كيف نبني الإنسان المصري، مشيرا  إلى أن منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف وتشريع شامل كامل جامع يواجه كافة المشكلات القائمة، مضيفاً: "المشكلة ليست في الامتحانات بل فيما يسبق إعداد الطالب، هل يتصور أحد أن اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب". 

ونوه وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن الرفض ليس إنكارا لعمل عظيم بالنسية لوزير التعليم. 

من جهته، أعرب النائب محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التعديلات التشريعية، مؤكدا أن مشكلة الثانوية العامة ليست في عدد سنوات الدراسة ولكن المشكلة في نوعية وجودة التعليم الذي يقدم، مضيفاً: “نرى أفضلية أن تكون الشهادة عاما واحداً والمطلوب جودة التعليم بكل عناصره، المعلم المدرسة”. 

وشدد البرلماني على أهمية أخذ الوقت الكافي في تطوير المنظومة التعليمية، لا سيما وأن تطوير التعليم في كثير من الدول آخذ الوقت المناسب وبعض الدول طورت التعليم في 9 سنوات أو أكثر وليس لنا أن نطور التعليم في عام أو عامين، مشيرا إلى أن عملية تطوير التعليم عملية مستدامة وأننا لم نرى دراسة جيدة قيمة هذه التجربة. 

واستطرد الرافعى: “سوف نرفع القبعة إذا طورنا مرحلة التعليم الأساسى والبداية جيدة فى هذا الأمر متسائلا من يحكم إن الاختبار الإلكتروني أفضل من الورقي وأقول إن الورقي أفضل من حيث التأمين”.‎ 

ورفض النائب طارق فاروق، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، القانون، قائلا إن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، فى تقديرى أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها فى الوقت الحالى صعب. 

وقالت النائبة نهى أحمد زكي، إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين، وأدى هذا الأمر إلى زيادة الدروس الخصوصية، والآن نعود لتكراره مرة أخرى وهذا يؤدي إلى عبئ ضخم ماديا ومعنويا على الأسر المصرية، مضيفة أن تطوير التعليم يحتاج إلى عدة أمور منها تطوير المناهج تدريب المعلمين على الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.