البرلمان الليبى يناقش مشروع قانون الميزانية لـ«حكومة الدبيبة»

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مناقشة البرلمان الليبي لمشروع قانون الميزانية العامة الذي طرحته حكومة عبدالحميد الدبيبة، في جلسة عامة بمدينة طبرق شر ق البلاد، وسط توقعات برفض تمريرها قبل إدخال إصلاحات عليها، بسبب اعتراضات على حجمها وغموض في أوجه إنفاقها، إضافة إلى افتقارها إلى الشفافية.

ووفقاً لقناة «العربية» الإخبارية، فقد يصل نواب العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق اليوم الإثنين لحضور الجلسة التي سيترأسها عقيلة صالح، وستتمحور حول مناقشة تقرير اللجنة المالية حول مشروع الميزانية وقانونها، ثم التصويت على اعتمادها أو رفضها.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد اقترح ميزانية تقدرّ بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي سيخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، بينما الباب الثاني خُصص للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، أما التنمية فتم تخصيص 23 مليار دينار لها، بينما سيوجّه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

وبهذه الأرقام التي وصفت بـ"الضخمة"، يواجه الدبيبة صعوبة في إقناع نواب البرلمان بتمريرها للبدء بتنفيذ المشاريع التي وعد بحلّها وتعهد بتنفيذها وتتصل أساساً بمعيشة المواطن، كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية ومشاكل البنية التحتية، إلى جانب التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب عدة تحفظات بشأن توسعه بالإنفاق مقارنةً بالفترة الزمنية لولاية هذه الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت اللجنة المالية بالبرلمان قد أوصت في تقريرها بإعادة مشروع الميزانية إلى حكومة الوحدة الوطنية لمراجعته وإصلاحه، موضحةً أن الأرقام المطروحة تضرّ باحتياطات الدولة من العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، كما تشرع الأبواب أمام الفساد. كما طالبت بالبحث عن مصادر تمويل أخرى تكون بديلة عن النفط.

وفي حال تصويت البرلمان ضد مشروع الميزانية المقترح في جلسة اليوم، يفترض على حكومة الدبيبة أن تقدم مشروع ميزانية جديدا في أقرب وقت ممكن، لتفادي حدوث مزيد من العراقيل في سير عمل الحكومة وتأخير تنفيذ المشاريع التي تعهدت بها والمضي قدماً في تطبيق مخرجات ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.