السلطات السعودية توقف لواء ومسئولين متقاعدين ضمن قضية فساد كبيرة

أفادت السلطات السعودية، بإيقافها لواء واثنين من المسؤولين المتقاعدين في الحرس الوطني بالمملكة ضمن قضية فساد كبيرة بمبلغ حوالي 200 مليون ريال (53 مليون دولار أمريكي).

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “ واس”، ذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم، بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الـ15 فيها لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة معها.

وأوضح المصدر أن اللواء المقاعد حصل على مبلغ قدره 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستلم جزءا من تلك المبالغ نقدا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك.

وحصل الثاني على 30.153 مليون ريال استلمها نقدا على دفعات، بينما تلقى الشخص الثالث على 147.4 مليون ريال، استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.

وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه المذكورون مبلغ 198.053 مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.

 وعلي صعيد آخر، حذرت السلطات السعودية، امس  الأحد، من اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال متحدث وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، إن ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا ترغب بها بلاده، تشمل إيقاف العديد من الأنشطة واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأكد المقدم الشلهوب لقناة "الإخبارية"، أنه قد تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في كافة المناطق بالمملكة خلال الأسبوع الماضي.

وشدد الشلهوب على أنه ليس هناك مجال للتراخي، مع وجوب الالتزام بالوقاية، مناديا بتطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات الخاصة بالوقاية من كورونا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة السعودية،  إن مواعيد تطعيم المستفيدين بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، ستحدد حسب توصيات اللجان الوطنية المختصة والتقدم في التغطية المجتمعية.