تسليم 873 صيادًا وعاملاً غير منتظم وثيقة تأمين بشمال سيناء

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تسليم 873 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، منها 611 وثيقة لصغار الصيادين، و262 عاملا غير منتظمة من المسجلين بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء.

وقال الوزير، إن حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية تحملت تكلفة هذه الوثيقة، وذلك بحضور محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بالمديرية.

وأضاف في رسالة وجهها للحضور، إن تسليم هذه الوثيقة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية المعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، ووضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، كاشفا عن أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، على هذا الجهد الطيب، طالباً منهم المزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم.

وأعلن وزير القوى العاملة في بيان له أمس، أن مديريات القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر ٢٥ ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه يجرى استكمال الحصر والتسجيل حاليًا  في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد عن ١٥ ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أننا مستمرون في باقي  شركات مشروعات العاصمة الجديدة.

وأضاف أنه تم حصر ما يقرب من  2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، لرعاية هذه الفئة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، تمهيدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية.

وأكد أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة ، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له ، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.