«التخطيط»: المؤسسات الدولية ترفع توقعاتها بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقارير الدولية تشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نموًا يصل إلى 2.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021، مع رفع توقعاته للعام المالى المقبل إلى حدود 5.7% بدلًا من 5.5%، وتسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالى 2025-2026، كما أشاد الصندوق بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من نجاحات مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن صندوق النقد قد توقع تزايد الاحتياجات التمويلية فى مصر ودول المنطقة خلال الفترة الحالية وهو ما يهدد مسيرة التعافى لفترة ما بعد جائحة كورونا، إلى جانب الحد من نطاق الإنفاق المالى فى المنطقة التى تكافح من أجل النهوض من الجائحة.
وأوضحت أن مصر تأتى ضمن الأسواق الناشئة بالمنطقة والتى من المرجح أن يصل متوسط إجمالى إحتياجاتها التمويلية العامة إلى 37% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021-2022، وقال إن هذا الأمر يمكن أن يتسبب فى عدة مشكلات من بينها عرقلة المزيد من الدعم المالى، وبالتالى ربحية الشركات، فضلًا غن مزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على الائتمان مع تزايد اعتماد الحكومات ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة على البنوك المحلية.
وتطرقت الوزارة، إلى تقرير بنك الاستثمار الأمريكى جيه بى مورجان حول إعلانه دراسه إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وأشار إلى أنه يبحث إدراج 14 سندًا حكوميًا مقوم بالجنبية بإجمالى قيمة 24 مليار دولار ضمن مؤشر جى بى أى جلوبال للأسواق الناشئة، والذى سيمنح مصر وزنًا بنحو 1.8% ، ويعد المؤشر أداة توفر مقياس مرجعى لأداء العائد على السندات الحكومية التى تصدرها بلدان الأسواق الناشئة بعملة أخرى بخلاف عملاتها المحلية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الين.
واستعرضت تعليق نيفيل مانديميكا الخبير الاقتصادى فى بنك راند التجارى إلى أنه من المتوقع أن يؤدى عودة مصر إلى مؤشر جى بى مورجان للسندات السيادية فى الاقتصاديات الناشئة إلى تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار فى السندات المصرية، وربما ارتفاع بنسبة 5% فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأشار إلى أن الديون المحلية المصرية ستكون قابلة للتسوية مع البنك بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام، وبالتالى سيصبح من السهل للصناديق الأجنبية الوصول لأدوات الدين المصرية دوليًا وسيتمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق.
