«رجال الأعمال»: قطاع المقاولات والعقارات يسهم في تحقيق التنمية

نجحت القيادة السياسية فى امتصاص الصدمات 

 قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القيادة السياسية نجحت فى ترشيد قوة واستقرار النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك الذي يعد العمود، وهو ما أثبتته اختبارات وضغوط جائحة كورونا خلال فترة تفشي الوباء العالمي بالعامين 2020- 2021، حيث استطاع القطاع المصرفي امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية خلال العام المالي الجديد 2021- 2022.

وأوضح «الزيات» أن القطاع العقاري والمقاولات من القطاعات الهامة التي يعول عليها كثيراً لتحقيق التنمية الاقتصادية، فهو يرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية المغذية له، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، موضحاً أن الصناعات المغذية للقطاعين تتخطي 150 صناعة، بالإضافة إلى استحواذ أكبر عدد من العمالة المباشرة وغير المباشرة فقد تتجاوز 10 ملايين عامل. 

وأضاف عضو لجنة التشييد أن تنشيط قطاعي المقاولات والعقارات يرجع إلى أهمية تطبيق العديد من البرامج والسياسات الحكومية للعمل على خلق سوق قوية للنهوض بقطاع العقارات والمقاولات عالمياً للعمل على زيادة الصادرات للدول أعادة الأعمار. 

كيف انعكست مبادرة التمويل على القطاع العقاري 

نوه عضو رجال الأعمال بأن مبادرة التمويل العقاري ستؤدي إلى التنافسية بين المطورين العقارين، فقد بلغ إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2020 مبلغ 7879.7 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 5917.2 مليون جنيه في أكتوبر 2019، كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من 5% إلى 10% كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، بهدف تحفيز النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

وأكد أن نجاح منظومة المركزي أدت إلى ارتفاع حجم الودائع لدي البنوك إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما أن ودائع الأفراد قفزت من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 113% وهو ما يعكس الثقة في البنوك المصرية.

ويذكر أنه تم اتخاذ العديد من المبادرات للحد من تداعيات فيروس كورونا، وضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ والتي من أهمها قيام البنك المركزي بإصدار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في ديسمبر 2019 بتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%- والذي يحسب على أساس متناقص- لمدة يصل حدها الأقصى إلى 20 سنة، حيث يأتي ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد بنسبة 3%.