«التخطيط»: مصر ضخت 100 مليار جنيه لتنشيط القطاعات المتضررة من كورونا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا بعنوان «تحديات تمويل التنمية المستدامة.. ما قبل وما بعد انتشار جائحة الكورونا»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وحريصة علي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى تقدم مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لتحتل المرتبة 83 من 166 دولة مقارنة بالمرتبة 92 من بين 162 دولة بـ2019 ، كما احتلت مصر المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020.
 

وقالت السعيد، إن الحكومة المصرية تعمل على بناء القدرات و تعزيز الشركات مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف وركائز أجندة التنمية المستدامة:رؤية مصر 2030، مضيفة أن توفير التمويل  اللازم لأجندة 2030  يُشكل تحدى رئيس على المستوى العالمى و المحلى والقومي، مشيرة إلى أن مواجهة هذا التحدى يتطلب زيادة ملموسة فى الاستثمار من خلال عدد من المصادر المتنوعة، كما يتطلب الأمر تغيير الرؤية حول الأولويات.

ولفتت السعيد إلى أنه و قبل جائحة كورونا كانت القضية الرئيسة لتوفير التمويل للتطوير على المستوى العالمى متعلقة بكفاءة القدرة على توفير الموارد المالية، ليختلف الأمر بعد جائحة كورونا نتيجة للتأثير السلبي على الاقتصاديات العالمية و الخاصة.

وأوضحت أن الأمر فى مصر كان متعلق بتوفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير، والذى يُعد أحد التحديات الأربعة التى تم مناقشتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
 

وأكدت السعيد خلال كلمتها أنه لا يوجد أمام الحكومات إلا العمل على تخفيف الآثار السلبية للجائحة وخلق مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى ضخ مصر 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، بما يمثل نسبة 2% من إجمالي الناتج العام، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات ايجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.
 

وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات و الصكوك خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوًة على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها. 

وأضافت السعيد، أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء من 15% في خطة العام الحالي (2020-2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (2021-2022).

ولفتت إلى مشاركة القطاع الخاص فى التحول نحو التمويل المستدام بشكل فعال مثل البنوك الرئيسة والبنك التجارى الدولى والبنك المركزى الذى وجه البنوك المختلفة لتأسيس وحدة للشمول المالى.