مالك دنقلا: غرب إفريقيا سوق واعد لمقاولي البناء ي دول حوض النيل

قال الدكتور مالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السودانين الأسبق ونائب رئيس الاتحاد المقاولين العرب، أن اتجاه مقاولي التشييد في دول حوض النيل لغزو أسواق دول غرب إفريقيا سيكون مدفوعاً بعدة عوامل واعتبارات محفزة، حيث تتمتع دول غرب إفريقيا بسوق واسعة وقوة بشرية ضخمة تبلغ 400 مليون نسمة، و تمثل فرصة لنجاح التكامل الاقتصادي المطلوب في مجال الإنشاءات، و توفر سوقاً مناسبة لتصريف منتجات مواد البناء المتوفرة في كل دولة على قاعدة تعدد الموارد المتاحة.

 - دول غرب إفريقيا لديها مقدرات اقتصادية هائلة

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين السودانين الأسبق ونائب رئيس الاتحاد المقاولين العرب لـ «الدستور» أن دول غرب إفريقيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة ومتنوعة، ويتركز بها 70% من مخزون إفريقيا النفطي ما يفوق الناتج النفطي لدول الخليج العربي، وبالتالي فإن وفرة هذه الموارد وتنوعها يشكل عاملاً مساعداً لتوفير الأموال اللازمة لتمويل إقامة المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد «دنقلا» أن منطقة دول حوض النيل  تمثل عمقاً استراتيجياً وموقعاً هاماً، حيث تضم ثلث أراضي العالم المتاحة للاستثمار، كما تبلغ مساحة دول غرب إفريقيا 5 ملايين كيلو متر مربع أي 17% من مساحة إفريقيا.

ونوه إلى أن دول غرب القارة السمراء نجحت في جذب استثمارات خارجية ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية، وقد بلغت استثمارات الإمارات وحدها 17 مليار دولار، و  تكثف دول العالم خاصة أمريكا، والصين، وإيران، وتركيا، والإمارات من استثماراتها في هذه الدول، وفي مختلف المجالات من بنية تحتية وأمن غذائي ومطارات وطرق وجسور.

- 93 مليون دولار يحتاجها غرب إفريقيا للبنية التحتية

وأكد أن دول غرب إفريقيا تحتاج إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من البنية التحتية طبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما تتطلب الاستثمارات في قطاع الطاقة مبلغاً يقدر ب 100 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يشكل مجالاً رحباً للتكامل الإفريقي في مجال المقاولات الذي يقوم على أرضية التحالف والشراكات، بهدف تنفيذ احتياجات غرب إفريقيا من المشروعات الكبرى.

وأشار إلى أهمية بحث مقاولي دول حوض النيل عن أسواق جديدة، لترسيخ موقعها في عملية النمو الاقتصادي والديموغرافي المتوقع لدول غرب إفريقيا، خاصة مع فقدان الأعمال والوظائف على نطاق واسع نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكد على أهمية توفر التمويل لمشاريع البني التحتية من مؤسسات التمويل الدولية سواء البنك الدولي، أو البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا، حيث يخصص البنوك المصرافية حسب نسبة تفضيلية للمقاولين العرب والأفارقة في هذه المشاريع.

وأردف «دنقلا»، أن يمتلك مقاولو دول حوض النيل وشمال إفريقيا بالفعل خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات الضخمة في البنية التحتية، حيث كان الإنفاق الاستثماري العام في هذه الدول خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعلى منه في معظم دول غرب إفريقيا، هذا علاوة على امتلاك شركات المقاولات بدول حوض النيل لكوادر مختلفة ومتنوعة على الصعيد الفني والهندسي والإداري، نتيجة اتساع وتطور التعليم الأكاديمي، وتعدد مراكز التدريب الفني والمهني.