«الأمم المتحدة»: نشترك مع الحكومة المصرية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية

قالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن مواجهة التحديات المعقدة التي تطرأ على العالم لن يتم إلا بالتعلم والابتكار، مشيرة إلى أن مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد جزء من شبكة عالمية تدعم الابتكار والتأقلم مع التحديات، من خلال العمل الجماعي ودعم الأفكار الجديدة، كما يعد بمثابة حاضنة للمستقبل لتسريع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

-  إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي في مصر

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي عُقدت تحت عنوان «الاستجابة لنداء المستقبل»، حيث يُعد مختبر تسريع الأثر الإنمائي، أداة جديدة من أدوات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي وأيضًا المستوى التكنولوجي، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام.
 

وأوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أنه بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والجهات الفاعلة في بيئة الابتكار، سيعمل مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تحفيز الابتكار ومعالجة تحديات التنمية، من خلال الأساليب الجديدة والعمل الجماعي.

- "كورونا" ساعد في تحفيز الإبداع

 وفي ذات السياق قالت جينا لوكاريلي، مديرة فريق عمل المختبر، إن مختبر تسريع الأثر الإنمائي يأتي في ظل موجات الإبداع والابتكار التي يشهدها العالم أثناء جائحة كورونا.

وضمن فعاليات حفل الإطلاق تم عقد حلقة نقاش بين أعضاء من الشبكة العالمية لمسرعات أعمال من بلدان في جميع أنحاء المنطقة من بينها العراق، ولبنان، والسودان، لمناقشة تحديات التنمية والتجارب في قيادة عمل مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي داخل مكاتبهم القُطرية.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الأمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 34 مشروعًا في مجالات الابتكار و الرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق 13 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي مليار دولار تمثل 4% من محفظة التمويل التنموي للوزارة .