«التخطيط» تناقش تحديات تمويل التنمية المستدامة قبل وبعد كورونا

تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بعد قليل، حدثًا جانبيًا بعنوان "تحديات تمويل التنمية المستدامة.. ما قبل وما بعد انتشار جائحة كورونا"، على هامش فعاليات المنتدى العالمي لتمويل التنمية 2021.
 

يدير الجلسة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، وتلقي الكلمة الترحيبية الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين متمثلين في الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية 2030، والسفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي– جامعة الدول العربي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، والدكتور  غادة عبد القادر مدير إدارة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، و توني أديسون أستاذ جامعي، المجموعة البحثية لاقتصاديات التنمية "DERG فنلندا".

ويُشار إلى أن الحدث الجانبي سيناقش عددًا من الموضوعات أبرزها التحديات التي فرضتها جائحة الكورونا على جهود تمويل التنمية المستدامة، وبصفة خاصة في الدول النامية، وكذا اعتزام مصر إصدار التقرير الوطني حول تمويل التنمية، في إطار تنفيذ توصيات لجنة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تم اختيار مصر كدولة رائدة في المنطقة العربية لإعداد هذا التقرير.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد شاركت بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وسينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السنوات القليلة الماضية، استطاع العالم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلي أن تفشي جائحة كورونا، متابعة أن تلك التحديات الناتجة عن الجائحة تتطلب تدخلات جريئة وسريعة في مجال السياسات فضلًا عن حشد التمويل الكافي.

وأضافت السعيد، أن الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا أكدت علي الحاجة الملحة لبذل جهود متجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتسريع الانتعاش الأخضر والمستدام، موضحة أنه لايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل لائقة لضمان النمو الشامل.