النواب الصومالى يصوت لصالح تمديد ولاية الرئيس ورئاسة الشيوخ تعارض

صوّت النواب الصوماليون  لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” لكن رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه غير دستوري.

والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.

وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.

والإثنين أعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أنه "وافق 149 عضوا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "سونا".

ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق "سونا".

من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها".

ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكرا "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".

وسيطر الأرهابيون على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنون منها هجماتهم.

وكانت الحكومة الصومالية حذرت من أي تدخل خارجي في الانتخابات الوطنية، وذلك بعد بيان لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وفي بيان وجّهته للأمم المتحدة ولمجلس الأمن "أن أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية، يعد تدخلًا مباشرًا في شؤوننا الداخلية وانتهاكًا لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين".

وشدّد البيان على أن الانتخابات الوطنية في الصومال تظل، كما هي الحال في أي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية في البلاد، المنصوص عليها في القانون رقم 30 الذي أقرّه مجلس النواب، مضيفًا: "لذلك، فإننا نقدّر دعم مجلس الأمن الثابت لسيادة الصومال وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي".