رجائي عطية يرد على منتقدي إسقاط عضوية هشام بليح من مجلس المحامين
قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن انتهاء عضوية هشام لطفي بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية بقوة القانون منذ 1392020، وتعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، ليس قرارًا منه وإنما هو إقرارًا لواقع بينه القانون.
وأوضح «عطية»، في بيان له: أن هشام لطفي بليح بلغ سن المعاش في 1292020، وعضويته بمجلس النقابة عن محامي الإدارات القانونية مرتبطة بصفته الوظيفية، وحينما تنتهي هذه الصفة لبلوغه سن المعاش تنتهي بقوة القانون عضويته في مجلس نقابة المحامين.
وشدد نقيب المحامين، أن قرار مد الخدمة مقصورًا على الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو لم يفوض أحدًا في هذه السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يتعجل في إعلان الأمر بل أن أول خطوة اتخذت كانت في 26102020، كاشفًا عن كافة الخطوات المتخذة والتي بُينت كذلك في الإعلان أمس.
ووجه نقيب المحامين، رسالة لمحامي البترول، قائلا: «أمارس عملي وفقًا للقواعد والأصول، ووصف البعض منكم قرار النقيب بالغاشم لا يليق، كما أنني لم أصدر قرارًا بإنهاء عضوية هشام لطفي بليح من مجلس النقابة، وإنما كان إعلانًا لواقع أقره القانون، فالعضوية في مجلس النقابة مرتبطة بالصفة، ومنطقًا إذا زالت الصفة لخروجه على المعاش زالت عضويته بمجلس النقابة».
وتساءل: «هشام لطفي بليح ماذا فعل لكم منذ تبوء هذا المقعد منذ 1832020 من داخل نقابة المحامين؟، فهو لم يدخل نقابة المحامين منذ 1832020 حتى صدر هذا الإعلان في 642021 إلا ثلاث مرات ليحضر اجتماعات مجلس النقابة للتصويت بما يريده المتربص الساعي لعرقلة عمل النقابة والنقيب، فيما عدا هذا فهو لم يمارس أو يباشر أي عمل نقابي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية».
وأردف نقيب المحامين، أن الجلسة الثالثة للمجلس حضرها هشام لطفي بليح للمشاركة في مؤامرة ضد نقيب المحامين، وضد القرار التربوي والتأديبي الصادر منه ضد خالد أبو كراع بإحالته للتأديب، لسبه الدين للمحامين في مكتب النقيب وإحداث تلفيات به، متابعًا: «أُجريت معه تحقيق وفقًا للأصول، وصدرت الإحالة للمحاكمة التأديبية من النائب العام بعد دراسة كافة الأوراق، وقبل الجلسة مضت شلة المتربص على كشف لإلغاء قرار النقيب بإحالة الأستاذ خالد أبو كراع -سباب الدين- إلى مجلس التأديب».
ووجه نقيب المحامين رجاءً للثائرين بأن يراجعوا أنفسهم، فهو محامي زميل لهم، وهشام لطفي بليح محامي زميل ولكنه دخل المجلس كعضو عن الإدارات القانونية وببلوغه سن المعاش انتهت صفته الوظيفية لتنتهي صفته كعضو عن محامي الإدارات القانونية في مجلس نقابة المحامين، منوها إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحل محله عضوًا بالمجلس يمثلهم.