مدة وإجراءات الطعن على قرارات المحكمة في قضايا الإفلاس
أجاز قانون الإفلاس الجديد الطعن على قرارات قاضي الصلح في قضايا الإفلاس، محددًا الإجراءات المنظمة لذلك، وأن يكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار، ثم يعلن ذوو الشأن.
في السياق ذاته، ألزم القانون المحكمة بنظر الطعن المقدم إليها في أول جلسة تالية على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، وفي كافة الأحوال يكون الحكم الصادر فيه نهائيًا، إضافة إلى ذلك أجاز القانون بالطعن أمام المحكمة على القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار ولا يترتب عليه وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
جاء ذلك في التعديلات التي أدخلها البرلمان على بعض أحكام قانون تنظيم إعادة هيكلة الصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، مارس الماضي.
