خبراء يكشفون سبب حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

صوّت البرلمان العراقي لصالح حل مجلس النواب في 7 أكتوبر، وأوضح المجلس أن هذا يأتي تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر 10 أكتوبر الأول المقبل وترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلا عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يوما وكذلك صوت مجلس النواب العراقي، كذلك على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بالمجمل..

وفي هذا الإطار؛ قال المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل، إن الحقيقة البرلمان لم يحل نفسه في هذه الجلسة وإنما أطلق قرارا وشرع قانون بأن عملية حل مجلس النواب ستكون قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة التشريعية لهذا المجلس، وهنا مخالفة دستورية كبيرة في الحقيقة كون أن الدستور العراقي حدد بالضبط أن رئيس الجمهورية هو من سينتهي عمل المجلس قبل ٦٠ يومًا قبل انتهاء المدة القانونية لهذا المجلس وبالتالي هي مخالفة كبيرة في الدستور العراقي.

وأضاف الفيصل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عملية إقرار الموازنة جاءت بعد محاكات ومخالفات ونزاعات فيما بين أربيل وبغداد وبين الكتل السياسية في الداخل العراقي، ولكن بالضرورة تم إقرار الميزانية كون الميزانية تتعقل بعمل وإعداد الأجهزة التنفيذية والمؤسسات وتتعلق بالمعيشة بصورة عامة للمواطن العراقي وبالمحصلة تم إقرار هذه الميزانية، وبالتالي ستتخذ طريقها إلى التنفيذ خلال الشهر القادم بعد أن يتم توزيع الأموال على الوزارات أو على كل الجهات والمحافظات من أجل القيام بمشاريع بنية تحتية وتنفيذ مشاريع إنسانية.

وقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لـ"الدستور"، إن الانتخابات التشريعية العادية من يحدد موعد الانتخابات هو مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وفق المادة ٧ من قانون الانتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وتكون قبل ٤٥ يوما من انتهاء الدورة النيابية وفق المادة ٥٦ دستور وكذلك الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة ٦٤ دستور فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، وهذا النوع من الانتخابات لا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعد الانتخابات.

وأوضح التميمي، أن المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ٦ يونيو و١٠ أكتوبر. لسنة ٢٠٢١ هي مواعيد تعهد بها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري ولا علاقة لها بمواعيد الانتخابات إنما وضعها أي رئيس مجلس الوزراء كحد أعلى وإيفاء بتعهده بإجراء انتخابات مبكرة وترك تحديد الموعد للبرلمان ورئيس الجمهورية، كونها انتخابات مبكرة أي استثنائية.

وأكد التميمي، أنه إذا ما تم تحديده من البرلمان من حل نفسه، فإن رئيس الجمهورية يحدد موعد الانتخابات التشريعية خلال شهرين من هذا الموعد كما ذكرنا وفق المادة ٦٤ دستور.