«يدها بيدك».. كيف تتدخل التضامن لمساعدة الضحايا في الحوادث الكبرى؟

"لست وحدك".. أول رسالة ضمنية تُبعث عند حدوث أي فاجعة مع التقرير الأولي الذي يحصر الضحايا من وفيات ومصابين، حيث تسارع وزارة التضامن الاجتماعي في تخصيص تعويضات مادية عاجلة لأسر الضحايا، وهو سلوك تحذوه الوزارة في السنوات الأخيرة، فلا يمكن إيجاد حادث قد أغفلته من فرق معدية، أو حريق ضخم وأخيرًا ما شهدناه الأيام الاخيرة في حادث تصادم قطاري سوهاج وسقوط عقار جسر السويس المتألف من ١٢ طابقًا، وخلف كل منهم عشرات الضحايا.

فحادث سوهاج لم تنتظر التضامن صدور بيان بالضحايا كي تعوضهم لاحقًا، لكن هذه المرة تواجدت في اللحظات الأولى ضمن التواجد الحكومي، حيث ذكر الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة كانت منذ اللحظة الأولى من وقوع الحادث فتواجدت في موقعه مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظ، وأجروا زيارات عاجلة للمصابين داخل المستشفيات، وعقب ذلك جرى التواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة لصرف تعويضات سريعة مباشرة وتوفير أماكن لأسر المصابين والضحايا.

وقدرت التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه بالنسبة لأسرة الشهيد، ومضاعفة المبالغ المخصصة للمصابين وتبدأ من 75 ألف جنيه وحتى 100 ألف، حسب درجة الإصابة، وجرى التواصل مع المصانع التابعة للوزارة لإنتاج الأجهزة التعويضية لأي مصاب فقد أحد أعضائه في الحادث، وصرف إعانات عاجلة لذوي الضحايا لسرعة دفن الجثامين.

وأكمل أنه تم توفير سيولة مالية لصرفها لأسر المصابين وذوي الشهداء مع توفير كل الخدمات اللازمة من إغاثة عاجلة مع الهلال الأحمر المصري لتقديم كل أعمال الإغاثة المطلوبة بالنسبة للمصابين، مع توفير فريق للدعم النفسي للمصابين بعد إصابتهم بهلع جراء الحادث.

التكاتف مع الضحايا ليس لحظي، مرهونًا بتوقيت الحادث، فهذه المرة قدمت التضامن معاشًا استثنائيًا ثابتًا للمصابين بعجز، وتم توجيه القطاعات المسؤولة بتنفيذ ذلك، واكمل هاشم أنه سيجري ضمهم لبرنامج «تكافل وكرامة» خاصة أن الكثير من الأسر المصابة أو الشهداء كانوا من العمالة المؤقتة، كي يضمنوا حياة كريمة لهم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الحادث أن الأمر يقتصر على الدعم المادي فحسب، بل سيقدم لهم دعم نفسي مستمر لتخفيف معاناتهم وهوا ما مر بهم في الحادث المفجع.

نائب محافظ القاهرة: التضامن تقدم دعم فوري بعيدًا عن دور المحليات
من جنوب مصر إلى عاصمتها المحروسة وعقار جسر السريس الذي تجاوز عدد ضحاياه الـ ٢٦ قتيل وما زال البحث جار لانتشالهم من تحت الأنقاض، وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إنه بعيدًا عن البحث عن وحدات سكنية تأوي الناجين وتعوضهم عن خسارتهم، فإن التضامن ستدخل لتطبيق نص القانون لصرف التعويضات لأسر عقار جسر السويس المنهار، وينص على صرف 10 آلاف جنيه، تصرف في حال وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها في أثناء الحادث، ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة «الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين»، وإذا كان الأخير لم يبلغ سن الـ21 عاما، تصرف المساعدة إلى المتولى رعايته مع إخطار نيابة شئون الأسرة المختصة بذلك، ومن المقرر تطبيق القانون على المتضررين من عقار جسر السويس المنهار اليوم.

وأوضح المصدر أن القانون ينص على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي، في حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة، من حساب المساعدات الاستثنائية الإغاثة المحلية بمديرية التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

مساعدات الوفاة:
خمسة آلاف جنيه تصرف في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين في أثناء الحادث، وبسببه يتم الصرف لرب الأسرة أو الأم أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين وألف جنيه تصرف عن كل حالة وفاة في أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

وينص القانون الذي من المقرر تطبيقه على عقار جسر السويس أن مساعدات الإصابة عبارة عن خمسمائة جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلى أقرب مستشفى في أثناء الحادث، ويستمر بها أكثر من 24 ساعة، وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف «ب» 1000 جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى حكومي في أثناء الحادث، ويستمر لمدة سبعة أيام أو أكثر وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إذا لم تكن حالته تسمح بالصرف، مع خصم ما سبق صرفه من مساعدة لنفس الغرض والمنصوص عليها بالفقرة «أ» من هذا البند.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن أكدت أن المساعدات المالية والتعويضات تصرف دفعة واحدة في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث.
ووضعت وزارة التضامن، عدة مستندات للحصول على التعويضات، تتمثل فيما يلي:
- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.
- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.
- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.
- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.
- تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس.