حكومة السودان توقّع إعلان مبادئ مع حركة متمردة

وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال المتمردة في جنوب البلاد "إعلان مبادئ" الأحد، يراد منه أن يشكّل ركيزة محادثات سلام مقبلة ويتناول إرساء دولة علمانية و"توحيد" القوات المسلحة.
واستضافت جوبا في جنوب السودان مراسم توقيع الإعلان من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وعبدالعزيز آدم الحلو زعيم الحركة الشعبية- شمال المتواجدة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عضو فريق جنوب السودان للوساطة رمضان قوش لفرانس برس: "يستأنف الجانبان المحادثات في غضون ثلاثة أسابيع، والآن سيعكفان على تنظيم فريقيهما والاستعداد للعودة إلى الطاولة".

ويتطلع نص الإعلان الذي اطلعت فرانس برس عليه إلى "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فدرالية تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني".

وقال: "لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا" وسط الدعوة إلى أن "تضمّن هذه المبادئ في الدستور".

وأشار إلى وجوب أن تعكس المؤسسات الأمنية والعسكرية "التنوّع والتعدد السوداني" وأن يكون "ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة.. كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حلّ مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور"، وفقًا للنص.

وخلص إلى أن "يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان".

وكانت سلطات الخرطوم المركّبة من عسكريين ومدنيين وقامت عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 على إثر انتفاضة شعبية، جعلت من إحلال السلام مع المتمردين أولويةً لها.

وهي وقعت في الثالث من اكتوبر الماضي اتفاقًا تاريخيًا مع الجبهة الثورية السودانية، في إشارة إلى تحالف لخمس جماعات متمردة وأربع حركات سياسية نشأت في مناطق دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).

ورفض جناح حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور التوقيع، ووقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال اتفاقًا منفصلًا لوقف إطلاق النار يتيح لمقاتليها الحفاظ على السلاح إلى أن يعدّل الدستور بما يضمن فصل الدين عن الدولة.

وتعدّ جنوب كردفان والنيل الأزرق موطنًا لأقليات مسيحية قاتلت لعقود في وجه محاولات الخرطوم فرض قوانين ذات خلفية إسلامية.