كيف تمنع الدولة تحويل الجراجات لأنشطة تجارية؟.. خبير إدارة محلية يجيب

مع محاولات القيادة السياسية لضبط حركة العمران والمنظر الحضاري للقاهرة والمحافظات وإلزام المواطنين على تطبيق القانون لتكون لمصر وجهة عمراني حضارية مميزة، تأتي أهم خطوة أن يلتزم المواطنين من أصحاب العقارات أن يقوموا ببناء الجراجات أسفل عقاراتهم، أو عدم تحويلها إلى أنشطة سكنية وتجارية بالشكل الذي يهدد سلامة وأمن العقار كله وفي نفس الوقت تستوعب الكم الهائل من السيارات التي أصبحت تملأ الشوارع ما يتسبب معه في حدوث تكدسات مرورية يتذمر منها المواطنين.

من هذا المنطلق يقول الدكتور محمود ربيع، أستاذ الإدارة المحلية، إن بناء الجراجات أسفل العقارات هام جدًا وضروري وكان من المفترض أن تنتبه الدولة إليه منذ فترة؛ طبقا لتراخيص البناء الممنوحة لأصحاب قطع الأراضي المطلوب ترخيص لها، إلا أنه خلال الفترة الماضية شاهدنا عدم وجود التزام ببناء الجراجات أسفل العقارات أو بناءها وتحويلها إلى أنشطة أخرى أن تكون مساكن أو تجارية ولم تستغل طبقا للطبيعة التي صدر الترخيص بها.

واستكمل ربيع، أنه كان الناتج أن أصبحت هناك سيارات كثيرة في الشوارع وتسببت في الزحام الذي يملأ الشوارع والتكدسات المرورية، وكان لابد للدولة أن تأخذ إجراء حاسم وحازم وتنهي هذا الموقف، موضحًا أنه في هذا الصدد أيضا صدر قانون اشتراطات البناء الموحد وبالتالي ألزم كافة أصحاب العقارات ببناء جراج أسفل العقارات؛ من أجل الإبقاء على رونق ومظهر والمحافظة على السيولة المرورية لعموم جمهورية مصر العربية.

وأضاف أنه من هنا كان توجه الدولة إلى حسم قرارها بضرورة إنهاء قضية تكدس السيارات في الشوارع والأرصفة غير المستغلة للمشاة، فكان لابد من أنها تصدر هذا القانون بحيث يكون إلزامًا على كافة المواطنين طالبي الترخيص أن يقوم ببناء الجراجات وتطبيق نشاطها الحقيقي.

وتابع: وأصحاب العقارات الذين حولوا الجراجات إلى أنشطة أخرى تجارية أو سكنية صدر القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء بشأن العقارات التي غيرت الجراجات إلى أنشطة سكنية أو تجارية أو استثمارية، وهذه الأنشطة كان لابد أن يتم عليها التصالح ووصل سعر التصالح على الجراجات إلى 160 ألف جنيه الذي تم تحويله إلى نشاط مخالف لطبيعته.

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن التوجه الجديد للدولة أن الأراضي التي لن يُنفذ عليها أي مشروع يتم سحب التراخيص منها ويتم استثمارها بعمل جراجات فيها للسيارات، بحيث يتم استغلال هذه الأراضي غير المستغلة خلال الفترة الماضية كجراجات الأمر الذي من شأنه أن يفسح المساحة بشكل كبير من قلب القاهرة، بعد أن يتم عمل نزع ملكية لهذه الأراضي من أصحابها بقرار من رئيس الجمهورية.

وأكد أن مصر دولة قانون ولا يتم فرض أي قرار فيها، ولا يخرج أي قرار إلا من خلال القانون ويكون ملزم لكافة الأطراف سواء الدولة أو المستفيد؛ لأن القوانين تنظم العلاقات بين الأفراد لخدمة المصلحة العامة الخاصة بعموم الشعب، ومن خلال وضع القوانين يرتدع المواطنين لعدم التعدي على أملاك الدولة أو أرواح المواطنين.