السجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالى فى «اللوحات المعدنية»

قضت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 23 جنوب) المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" بالسجن 10 سنوات باعتبار الحكم الغيابي قائم لعدم حضور المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 12 يوليو 2011 غيابيًا بالسجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالي، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتلك القضية بتربيح شركة "أوتش" الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.

وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.