حماية لاستثماراته.. البرلمان يفرض غرامات ضخمة على مهربي الأقطان
أكد مجلس النواب حماية الاستثمارات الخاصة بصناعة القطن بإدخال عدد من التعديلات الجديدة على القانون الخاص به، تتضمن تغليظ العقوبات المقررة على المحالج المتهربة من التحكيم بغرامات تصل إلى مليون جنيه.
وألزمت التعديلات الجديدة جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والصناف والرتب، وفي حال مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بدفاتر المحلح وضبط الاقطان محل المخالفة.
ووفقًا لما أوضحه التقرير المصاحب للتعديلات المطروحة، فإن الإلزام يهدف إلى إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث لا يسمح بدخول أية أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم.
وضمانا لامتثال المحالج لتلك الأحكام قضى للتعديل بفرض عقوبة على مخالفيها، تتضمن الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة الاقطان محل المخالفة.
