النفط الليبي.. تحدي اقتصادي ينتظر حكومة الوحدة الوطنية
ما زالت المشاورات في ليبيا مستمرة لتعزيز الفائدة من النفط، وضمان عدالة التوزيع وقد كان هذا أحد المطالب في المسار الاقتصادي ضمن الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.
وسيطر قطاع النفط في ليبيا منذ ستينيات القرن الماضي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة فيها، حتى أصبح المصدر الرئيسي للدخل القومي في البلاد، إذ يوفر نحو 95% من الإيرادات المالية، حسب البيانات الحكومية، وكانت عائداته تتراوح سنويًا بين 40 مليار دولار و45 مليارًا قبل عام 2013 وفقًا لتقارير سابقة للبنك الدولي.
ومنذ بداية الأزمة الليبية واحتدام الصراع المسلح فيها ودخولها في حالة انقسام سياسي وإداري، تعرض القطاع النفطي إلى العديد من الانتكاسات والمصاعب وأعمال التخريب، ما أثر بشكل كبير على موارد الدولة وضرب اقتصادها، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياة المواطن الليبي وعلى ظروف معيشته.
وبعد أن توصلت الأطراف في ليبيا أواخر العام الماضي إلى اتفاق إعادة استئناف انتاج وتصدير النفط ورفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية، تصاعدت آمال الليبيين بتحسن الوضع الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الصعبة وبالتالي تحسن الوضع المعيشي والدخول في مرحلة من الاستقرار.
لكن ما زالت الخلافات مستمرة فقد اتهم محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والتي تتولى إدارة النفط في ليبيا بارتكاب عمليات فساد واختلاس أموال، من جانبه نفى صنع الله هذا الأمر واتهم المصرف المركزي بالفساد وبحجز العائدات النفطية مما أعاد الوضع في البلاد للصفر مجددًا.
وألقت الخلافات والاتهامات المتبادلة الضوء على عمليات الفساد بمؤسسة النفط، ويأتي هذا الأمر في ظل تعيين وزير جديد للنفط بحكومة الوحدة الوطنية.
تقارير ليبية مثل ديوان المحاسبة وغيرها تحدثت أيضا عن استغلال الصديق الكبير للعائدات النفطية بتوزيع المرتبات على المرتزقة والميليشيات طرابلس، ما جعل مؤسسة النفط تتعرض من وقت لآخر لهجمات الميلشيات بسبب توقف رواتبهم.
وبعد منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلن رئيس مؤسسة النفط انتهاء "الترتيبات الوقتية" بشأن إيداع عائدات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي وسط مطالب بالتحقيق في عمليات الفساد التي وقعت بقطاع النفط طوال الفترة الماضية.
ويطالب الليبيون الحكومة الجديدة بالتحقيق في عمليات الفساد التي حدثت بكافة أركان الدولة وخاصة في المصرف المركزي ومؤسسة النفط خلال فترة الحكومة السابقة بطرابلس، وهو ما تعهدت الحكومة الجديدة بتحقيقه.
