إحالة محضرين بإحدى المحاكم للجنايات بتهمة الاختلاس
أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهما والتزوير في محررات رسمية بمحافظة القاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات كون المتهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفين عموميين، وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع اختلس مبالغ مالية قدرها 54 ألف جنيه، والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر إليه محمد حسني إلا أنه اختلسه لنفسه بنية تملكها.
حال كونه من الأمناء على الودائع وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشأن الإنذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المنذر إليه المبالغ المالية موضوع تلك الإنذارات وتسليمها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه علي اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمان أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها والمتعاملين معها ضررًا جسيمًا بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
تضمنت ملاحظات النيابة العامة في تلك القضية بأن ثبت من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمين هما كاتبان للبيانات الثابتة بخانة الملاحظات الخاصة بالإنذارات، كما أقر المتهم الأول بقيامه باختلاس الإنذارات موضوع البلاغ والمبالغ المالية خاصتها.
