«سفاحة الطالبية ومقتل مدرسة الحي الإيطالي».. أبرز جرائم الأسبوع

استمرت العلاقة بين المتهمين طوال العام الماضي وعندما ماطل العشيق في تنفيذ الجزء الخاص به من الاتفاق بقتل زوجته قررت المتهمة تنفيذه انتقامًا منه فاستدرجت صديقتها لشقة بالطالبية وهشمت رأسها بحجر ثم تخلصت من جثتها بجوار الطريق الدائري.

أمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

- مقتل مدرسة بالحي الإيطالي

أقدم شخص علي قتل مدرسة بمنطقة أكتوبر لسرقتها، وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليها منذ 6 أشهر، حيث إنهما جيران في ذات الكومبوند، وكان يقوم بتوصيلها بحكم عمله في شركة توصيل ثم إنها كانت تدرس لابنه تخاطب.

أضاف المتهم أنه اقترض من المتهمة 2000 جنيه، قام برد نصفها وعندما طالبته المجني عليها برد باقي المبلغ أخذ في مماطلتها حتى أخبرته أنها تحتاج باقي أموالها لتكملة مبلغ تمتلكه لشراء أجهزة كهربائية فعلم المتهم أنها تمتلك المال فقرر سرقتها لحل أزمته المالية وسداد ديونه.

استطرد المتهم قائلًا إنه خطط يوم الإثنين الماضي لتنفيذ جريمته فذهب اليها بحجة توصيل طلبات لمنزلها وفي اليوم التالي عندما قرر التنفيذ اتصل بها مدعيًا أن مفاتيحه سقطت في شقتها عندما كان يوصل طلباتها، وذهب إليها مرة أخرى بعد أن قام بشراء قفازات بلاستيكية وأخفى "حجر" بين ملابسه.

استغل المتهم انشغال المجني عليها في البحث عن مفاتيحه، وقام بضربها على رأسها من الخلف عدة مرات فسقطت على الأرض واعتقد المتهم أنها فارقت الحياة فأسرع إلي غرفة النوم بحثا عن مبالغ مالية، لكنه فوجئ بالمجني عليه تفيق بعد فقدانها الوعي وخرجت خارج الشقة تستغيث بالجيران في الشقة المقابلة فطاردها وأعادها إلى الشقة ثم انهال عليها ضربًا مرة أخرى على رأسها حتى فارقت الحياة.

اعترف المتهم بأنه عقب قتل المجني عليها خشي من خروح الجيران الذين استغاثت بهم، وفر هاربًا بعد الاستيلاء على هاتفين محمولين وأسرع إلى منزله لتغيير ملابسه الملطخة بالدماء ثم توجه إلى الطريق الصحراوي وقام بتكسير الهاتفين وأشعل النيران في ملابسه ثم سافر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه.

واجه محمود سكر، وكيل أول نيابة أكتوبر أول، المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية، ليعترف اعترافًا كاملًا بالجريمة بدافع السرقة، ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة أكتوبر أول له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

- إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق

فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه على ذمة اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، لتقرر النيابة العامة الاستئناف على قرار الإخلاء.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الماضي، محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد.

وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه- بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني-في غضون عام 2013، للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك.

ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.