الجزائر تطالب بإصدار أمر دولي بالقبض على 4 أشخاص متهمين بالمساس بأمن الدولة
طالبت النيابة الجزائرية، اليوم الاثنين، بإصدار أمر إيداع ضد المتهم منصوري أحمد، وأمر دولي بالقبض على المتهمين محمد العربي زيتوت وهشام عبود وأمير بوخرس وعبد الله محمد؛ في قضية جنائية تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها.
وذكر بيان للنيابة بمحكمة "بئر مراد رايس" بالجزائر العاصمة، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليا محل معالجة قضائية بعد أن عرفت تحريات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على شبكة الإنترنت".
وأضاف البيان أن "المتهم (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة "رشاد" ومن مدبري هذا التخطيط المدعو محمد العربي زيتوت الذي أثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات ببلدان الجوار بحيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته لتستغل في النشاطات السرية لحركة "رشاد" لتمويل نشاطاتها وشراء عقارات لإيواء اجتماعاتها".
وأوضح أن "المتهم (م.أ) كان من منخرطي الحزب المنحل في بداية التسعينات ليلتحق فيما بعد بالجماعات الإرهابية ويصدر في حقه سنة 1994 حكما بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".
وأشار البيان إلى أن "النشاط التجاري الذي تخصص فيه المدعو (م.أ) يتمثل في شركة تصدير واستيراد لقطع الغيار الخاصة بآلات الطباعة واقتناء السيارات وإعادة بيعها، أسسها ومولها من الأموال التي حولت له من طرف محمد العربي زيتوت عبر إحدى دول الجوار، حيث قدرت مجمل الأموال المستفاد بها بموجب هذا المخطط ما يفوق 50 ألف دولار أمريكي تمكن من إدخالها إلى الجزائر عن طريق مهربين ناشطين بالمناطق الحدودية ليعيد تحويل بعض من أرباحها نحو الحسابات الخاصة بالمدعو محمد العربي زيتوت بوساطة وسطاء آخرين بعضهم من جنسية أجنبية كان قد ربط الاتصال بهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي".
ولفت إلى أن "المتهم أقام علاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع عدة أشخاص آخرين منهم المدعوين کمال عبد الرحمن، وهشام عبود، وأمير بوخرس ومحمد المري وعبد الله محمد والذي أكدت التحريات التقنية صحة تواصله معهم بهدف تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".
وأضاف البيان أنه "بعد عدة أشهر من التحريات السرية حول نشاطات المتهم (م.أ) وجمع الأدلة الكافية ضده، تم توقيفه بتاريخ 28 فبراير الماضي وتقديمه للنيابة، حيث اعترف بجميع الوقائع، خاصة بعد مواجهته بالأدلة التقنية وما تم معاينته من خلال اتصالاته المختلفة والوثائق المحجوزة لديه".
وأوضح أن "التهم المنسوبة للمتهم تنحصر في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير وجنحة غسيل الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة".
وأفاد البيان بأنه "في إطار نفس هذه القضية تم متابعة المدعو محمد العربي زيتوت بجناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال محررات مزورة وغسيل الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وأضاف البيان أنه "تم متابعة كل من هشام عبود وأمير بوخرس وعبد الله محمد بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة غسيل الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وبيّن أن "قاضي التحقيق بعد استجوابه للمتهم (م.أ) أصدر ضده أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، خاصة وأنه اعترف بمجمل الوقائع المنسوبة له".
