البرلمان الليبى يناقش مشروع إقرار ميزانية الدولة

يستعد البرلمان الليبي خلال الأيام القادمة في مناقشة مشروع إقرار ميزانية عامة وموحدة للدولة، لتسهيل مهام السلطة الجديدة ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام.

واقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ميزانية تقدر بـ 96.2 مليار دينار أى ما يعادل 21.5 مليار دولار، تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.

وتعول السلطة الجديدة بدرجة أولى لتمويل هذه الميزانية على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط.

وفى السياق، قال النائب بالبرلمان الليبي جبريل أوحيدة، إن جلسات مناقشة الميزانية ستنطلق خلال الأسبوع القادم، مضيفا أنه لم يتم تحديد مكان جلسات إلى حد الان، لكن من المرجح أن تكون في العاصمة طرابلس وبرئاسة عقيلة صالح، وفقا لقناة العربية.

وحول الميزانية المقترحة، اعتبر أوحيدة أن إعدادها تمّ بطريقة مبهمة وغير مدروسة، كما أنها غير مبنية على معطيات ومعايير واضحة، مضيفا أن ميزانية بهذا الحجم لحكومة لا تتجاوز مدة عملها 10 أشهر ومرتبطة ببرنامج عمل محدد وفق خارطة الطريق التي أتت بها، مبالغ فيها، ومعنى أن الأمور تسير على نهج الحكومة التي سبقتها التي صرفت حوالي 340 مليار دينار تم نهبها بشهادة تقارير محلية ودولية، مشددا على أن قانون الميزانية بهذا الشكل يجب أن لا يمر.

وفي وقت سابق، قال البرلمان إن لجنة المالية ناقشت الميزانية المحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على البرلمان بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية.